كشف رئيس جهة الرباط-سلا-القنيطرة عبد الصمد السكال في الرباط، أن الجهوية المتقدمة تعتبر من أهم الأوراش، التي فتحتها المملكة بهدف تحديث هياكل الدولة ومؤسساتها، وأوضح السكال، الذي يشغل أيضا منصب رئيس منظمة الجهات المتحدة، خلال لقاء-مناقشة نظمته المؤسسة الديبلوماسية بحضور نحو 30 سفيرًا أجنبيًا معتمدًا في المغرب حول موضوع الجهوية الواسعة، أن دستور المملكة ينص على ارتكاز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، ومساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وكذا في إعداد السياسات الترابية.

وأبرز السكال أن المشرع حرص على أن تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، فضلا عن تدبير الاختصاصات الذاتية والمشتركة مع الدولة والاختصاصات المنقولة بناء على مبدأ التفريع.

وشدّد على أن الإطار الدستوري والقانوني للجهات خول لها مسؤولية العمل على تحقيق التنمية المجالية بحيث أضحت تحتل تحت إشراف رئيس مجلسها مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات.

وأشار إلى أن أهم المستجدات القانونية المتعلقة باختصاصات الجهة تكمن بالأساس في انتخاب أعضاء المجلس الجهوي بالاقتراع العام المباشر، وإرساء علاقة القرب المباشر من المواطنين، وإخضاع المنتخبين الجهويين لمراقبة الناخبين، لافتا في ذات السياق إلى أن مبدأ التدبير الحر يرتكز على المواكبة والمراقبة الإدارية لمدى مشروعية القرار في إطار الاختصاصات الممنوحة للجهات.

وأوضح أن التنظيم الجهوي الحالي يرتكز على مبدأ التعاون والتضامن بين الجهات وبين الجماعات الترابية الأخرى من جهة ثانية لإنجاز مشاريع مشتركة، داعيا بهذا الصدد إلى تفعيل مبدأ اللاتمركز من خلال نقل العديد من الصلاحيات المتعلقة بالإشراف على بعض القطاعات كالصحة والتعليم، من الدولة إلى الجهة، وذلك عن طريق مراجعة وتقييم أدوار ومهام الفاعلين المنتخبين والمسؤولين المعيينين مركزيًا.

وأشار إلى أن اختصاصات مجلس الجهة أصبحت تتضمن تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية، وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها، فضلا عن اعتماد التدابير، والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها، والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.