منذ اعتلائه على عرش أسلافه الميامين، أشرف جلالة الملك محمد السادس، على اتخاذ عدد من القرارات التاريخية وأعطى تعليماته للقيام بمجموعة من الانجازات الكبرى.إنجازات كثيرة ومكاسب كبيرة حققتها المملكة في عهد الملك محمد السادس، و لقيت إشادة وتنويها كبيرين من الدول العظمى و الشقيقة، وعمقت حقد وحسد البلدان المعادية والجهات المعلومة.إنجازات وقرارات لا تحتاج مقالا أو سلسلة للحديث عنها والتغني بها، لأنها تتحدث عن نفسها بأرض الواقع، غير أننا ارتأينا تخصيص سلسلة بحلقات أسبوعية لتسليط الضوء عليها بغية تذكير المتناسين وتمكين “الفضوليين”الذين ينامون ويستقظيون بأخبار المملكة المغربية  من الاطلاع على انجازات عاهل البلاد وتلقينهم دروسا في الدبلوماسية والاقتصاد والاستثمار وغيرها من المجالات التي شهدت تقدما ملموسا وساهمت في تحقيق قفزة نوعية للبلاد.

5- مدونة الأسرة

لا يمكن الحديث عن مغرب الملك محمد السادس وعن المجهودات الجبارة المبذولة للنهوض بحقوق الانسان  والمرأة والطفل دون الإشارة إلى مدونة الأسرة الجديدة.ففي سنة 2003، وبتعليمات من جلالة الملك، قامت لجنه استشارية مكونة من عدد من رجالات القانون والحقوقيين، على صياغة مقترحات قوانين تتضمن مختلف الأحكام والنصوص، والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة، لتكون مرجعا موحدا لهذا القضاء، وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة.المدونة الجديدة، التي تعد القاعدة المحدِّدة للشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، والنكاح، والطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة..، جاءت أساسًا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة المغربية ككل.وفي هذا الصدد، يقول جلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة

الثانية من الولاية التشريعية، في أكتوبر 2003،: “بالنسبة للأسرة والنهوض بأوضاع المرأة، فإنني قد أبرزت إشكالها الجوهري، غداة تحملي الأمانة العظمى، لإمارة المؤمنين، متسائلا في خطاب عشرين غشت لسنة 9991 : “كيف يمكن الرقي بالمجتمع، والنساء اللواتي يشكلن نصفه، تهدر حقوقهن، ويتعرضن للحيف  والعنف  والتهميش  في غير مراعاة لما خولهن ديننا الحنيف، من تكريم وإنصاف ؟”.

وأضاف جلالته أن مشروع مدونة الأسرة توخى اعتماد إصلاحات جوهرية تتمثل أساسا في تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس  بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين، جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها عبر عدم إجبارها على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف، مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، الترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة وبإذن من القاضي بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي، تبسيط مسطرة إبرام عقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج، جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس  من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية وبمراقبة القضاء الى جانب توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، الحفاظ على حقوق الطفل بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب وضمان مصلحة الطفل في الحضانة، حماية حق الطفل في النسب في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة، بالإضافة إلى تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، وإمكانية إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج على وضع إطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة خلال فترة الزواج.مدونة الأسرة التي اعتبرت أهم حدث قانوني وحقوقي واجتماعي خلال السنوات الأخيرة، وحسب خطاب جلالة الملك، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين، الذين غنوا لها وتغنوا بها وبهذه الخطوة النوعية في مجال حقوق المرأة والطفل والأسرة ككل.

قد يهمك ايضا 

دكاترة معطلون يناشدون الملك محمد السادس

مصطفى الرميد يتراجع عن استقالته بعد اتصال من الملك محمد السادس