تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع وزراء حكومته الجديدة التي شكلها الإثنين الماضي في أول اجتماع لها برئاسته الجمعة، الإجراءات ذات الأولوية والإصلاحات وهيكل الدولة الجديد والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الوزارات المختلفة في ما يتعلق بالنظام الجديد.

وركز أردوغان على أولويات الحكومة في أول 100 يوم من فترة رئاسته الجديدة، ووفقا للنظام الرئاسي الجديد، تم تخفيض عدد الوزارات من 26 إلى 16 بعد دمج بعض الوزارات مع بعضها بعضا، من أجل إحداث مزيد من التنسيق وتقليل البيروقراطية.

وكشفت مصادر في "تحالف الشعب" المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية عزم الحزبين على تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يتضمن استحداث قواعد أمنية لضمان استمرار "الكفاح ضد الإرهاب" بعد انتهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ عامين على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو/ تموز 2016.

وحسب المصادر فإن هذه القواعد تمنح سلطة أوسع للولاة الذين تعينهم وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب وأن تدخل حيز التنفيذ بنهاية الشهر الجاري بعد موافقة البرلمان عليها، وكان أردوغان تعهد بعدم تمديد حالة الطوارئ عندما تنتهي فترة تمديدها الأخيرة في 18 يوليو/ تموز الجاري.

وانتخب رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، رئيسا للبرلمان التركي الجديد المؤلف من 600 نائب من 5 أحزاب سياسية، وتعهد في كلمة عقب انتخابه بأن يكون رئيسا لجميع النواب على حد سواء. وقال: "ليعلم الجميع أنني سأكون رئيسا لجميع النواب سواء الذين منحوا صوتهم لي أو لغيري".

وسلم يلدريم الرئيس رجب طيب أردوغان، في احتفال أقيم الجمعة في أنقرة ختم مجلس الوزراء وقلده أردوغان وسام الشرف للجمهورية التركية تقديرا للنجاحات التي حققها خلال رئاسته الحكومة.
وأشاد أردوغان، في كلمة خلال الحفلة، بيلدريم، قائلا إنه "حاز مكانا استثنائيا في قلوبنا جميعا، ولم يتركنا في رفقتنا على مدار 40 عاما كما فعل البعض ممن ضل طريقه".
وأعرب أردوغان عن ثقته بأن نهج يلدريم التوافقي والصادق الذي تبناه خلال فترة توليه لوزارة المواصلات، وبعدها رئاسة الوزراء، سيتواصل خلال فترة رئاسته للبرلمان، قائلا: "إنني على ثقة بأننا سنواصل عملنا بانسجام خلال رئاسته للبرلمان على الشكل الذي كنا عليه خلال رئاسته للوزراء".

وأردف: "تركيا في هذه المرحلة تقود أنجح العمليات في تاريخها ضد التنظيمات المتطرفة، وأمام رجال حكومتنا الواعيين وصل تنظيم "غولن" نقطة النهاية، وضاق الخناق على حزب العمال الكردستاني (المحظور) وامتداداته (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية)".