حمّل حزب "الأصالة والمعاصرة" الحكومة، برئاسة عبد الإله بنكيران المسؤولية، في فاجعة وفاة بائع السمك محسن فكري، داخل شاحنة للنفايات، بعد مصادرة بضاعته من طرف السلطات في مدينة الحسيمة.

وقال المتحدث الرسمي  للحزب خالد أدنون، مساء اليوم السبت، إن الحكومة تتحمل مسؤولية الحادث، كما تتحمل "وقائع أخرى مماثلة من خلال طريقة تعاطيها وتعاملها، التي تضرب في الصميم أبسط حقوق المواطن وهي، الكرامة والعيش الكريم والحق في الحياة".

كما دعا الحزب، إلى فتح "تحقيق معمق"، في وفاة الضحية، مع جميع المسؤولين، مهما كانت مستوياتهم ودرجاتهم، وكشف نتائج هذا التحقيق ومعاقبة كل المتورطين بدون استثناء، ودعا حزب "الأصالة والمعاصرة" أعضاءه، إلى مساندة أسرة الضحية، والانخراط التام في كل أشكال النضال المشروعة لرفع الظلم والحيف، والدفاع عن كرامة المواطن وحقه في العيش الكريم والحياة، ومعاقبة المسؤولين".

من جهة أخرى، أكد رئيس جمعية باعة السمك في ميناء الحسيمة فريد بوجطوي لوسائل الإعلام، أن حجز الأسماك في وضعية غير قانونية، يتم في إطار لجنة مختلطة وبحضور طبيب بيطري، مضيفا أنه من المفروض فرض غرامة على المخالفة، التي قام بها الضحية، ولكن استدعاء شاحنة لنقل النفايات واستفزاز الضحية، والتسبب في قتله، فهذا يعتبر جرم، بحسب بوجطوي. 

ويشار إلى أنه بعدما أمر الوكيل العام للملك، باستئنافية الحسيمة، بفتح تحقيق في واقعة وفاة بائع السمك، الذي ألقى بنفسه داخل شاحنة لجمع وعصر النفايات، مساء أمس الجمعة، اتسعت رقعة الاحتجاج الشعبي متواصلة، لتشمل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفع الجميع "هاشتاغ" "كلنا محسن.. كلنا شهيد سمك الحسيمة"، تعاطفا مع الشاب، الذي رحل في غفلة.

ونشر ناشطون عبر موقع "فيسبوك" صورا صادمة للراحل محسن فكري، لحظة وقوع الحادث المؤلم، وهي الصور التي تظهر جثة بائع السمك، عالقة وسط آلة عصر النفايات، قبل أن يعلقوا عليها " كلنا محسن.. شهيد الحسيمة".

وفضل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة لا تخلو من غضب شديد، إبراز التناقض بين مواطنين يضحون بأنفسهم في سبيل توفير لقمة عيشهم، وبين مسؤولين لا هم لهم سوى ضمان مقاعدهم والدفاع عنها.