سلَّط  مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، في الرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، الضوء على دراسة مشروع مرسوم رقم "2.18.512" والخاص بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وينسخ مشروع المرسوم الذي ستتواصل مناقشته في الاجتماع المقبل للمجلس الحكومي، المرسوم رقم 2.12.618 لكون التطبيق الفعلي لمقتضياته كشف عن ثغرات كثيرة تشوبه، وخاصة ما يتعلق منها بضبط عملية تخويل وصرف المنح الدراسية للطلبة.

ويهدف هذا المشروع الحكومي،  إلى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح الدراسية، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة منها، والعمل على استهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف هذه المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.

ويتضمن مشروع المرسوم مقتضيات عدة منها تحديد سقف عدد المنح المخصصة لكل سلم، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية للسنة، والتنصيص على صرف منح السلم الأول حسب المعيار الاجتماعي، ومنح السلم الثاني حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي، ومنح السلم الثالث حسب المعيار العلمي، وكذا إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج وتحديد تواريخ انعقادها. 

واعتبرت الحكومة، أن هذا المرسوم يمثل خطوة، ضمن خطوات تعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة بعد أن تضاعف عدد المستفيدين من 180 ألفا إلى 360 ألفا، وانتقلت الميزانية من 800 مليون درهم إلى 1.8 مليار درهم، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزام الحكومي بإقرار منحة لمتدربي التكوين المهني العالي بعد الباكالوريا، حيث انطلقت هذه السنة بـ11 ألف مستفيد.