رفض المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الاقتراحات التي أوردها نظراؤه الغربيون في مشروع قرار جديد لتسوية الأزمة السورية. وقدم ست نقاط ينص أبرزها على "وقف الأعمال العدوانية والتهديدات ضد سورية"، فضلاً عن "وقف الخطاب الحاقد ضد الحكومة المنتخبة شرعيًا"، بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاءت هذه الاقتراحات الروسية في سياق جلسة علنية عقدها مجلس الأمن بطلب من روسيا للاستماع إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك حول الأوضاع في محافظة الرقة ومحافظتها وفي مخيم الركبان وسواه من المناطق الواقعة تحت سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش".

وأفاد دبلوماسيون بأن موسكو "أرادت التركيز على هذه المناطق لأنها شهدت عمليات قصف مكثفة ضد التنظيم الإرهابي، ما أدى بالتالي إلى تهجير عدد كبير من السكان، وتجمعهم في مخيم الركبان الذي يعاني أوضاعًا إنسانية صعبة لأن المساعدات لا تصل إليهم بصورة كافية، ولأن المنطقة فيها الكثير من القنابل غير المنفجرة من مخلفات الحرب على "داعش"".

وتحدث لوكوك فقال إن "سكان المنطقتين يمثلون 1 في المائة فقط من إجمالي عدد السوريين المحتاجين للمساعدات، ولكن حاجاتهم لا تقل أهمية عن نسبة الـ99 في المائة المتبقية من المحتاجين للمساعدة في أجزاء أخرى من البلاد"، مضيفًا أنه "منذ إجبار داعش على مغادرة الرقة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، عاد نحو 100 ألف شخص إلى مدينة الرقة. ولكن الأوضاع ليست ملائمة للعودة، بسبب انتشار العبوات غير المنفجرة والمتفجرات بدائية الصنع، والدمار الواسع للبنية الأساسية". وأوضح أنه "في كل أسبوع، تقع أكثر من 50 ضحية بسبب مخلفات الحرب". وأكد أنه "في الركبان يحتاج نحو 50 ألف شخص إلى المساعدة الإنسانية المستمرة".

وأفاد المندوب الروسي أن بعثة الأمم المتحدة تمكنت أخيراً من دخول مدينة الرقة للوقوف على الوضع فيها. وعلى رغم أن الزيارة استمرت لساعات قليلة فقط، فإنها كانت كافية لمشاهدة الخراب الكبير فيها. وشدد على أن "وجود القوات الأميركية في منطقة التنف قرب مخيم الركبان يشكل انتهاكا للسيادة الوطنية السورية"، معتبرًا أنه "لا يحق للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أخلاقياً اتخاذ مبادرات حيال سورية بعد عدوانهم عليها".

وفي إشارة إلى مشروع القرار الغربي، قال نيبينزيا إن "لدينا أيضاً خطة" من ست نقاط: أولاً أن "لا حل عسكريًا للنزاع السوري" والأساس السياسي يتمثل بالقرار 2254، واعتبر أن عملية أستانا ونتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يساعدان على ذلك. وحض الولايات المتحدة وحلفائها على "وقف الأعمال العدوانية والتهديدات باستخدام القوة ضد سورية، الدولة ذات السيادة، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

ودعا ثانيًا إلى "وقف كل المحاولات لخلق واقع جديد في سورية وتقويض سيادتها وسلامة أراضيها والعمل على إبقاء الاحتلال الأجنبي على أجزاء من سورية، وتقسيمها". وثالثاً، طالب كل الدول وجماعات المعارضة السورية بـ"وقف الخطاب العدواني والحاقد ضد الحكومة الشرعية في سورية"، فضلاً عن "الإجراءات الرامية إلى تغيير الحكم بالقوة". ودعا رابعاً الدول التي لها تأثير على الجماعات المسلحة من أجل أن "تفصل نفسها عن الإرهابيين بصورة نهائية والبدء في تعاون دولي حقيقي لمكافحة الإرهاب من دون ازدواجية في المعايير". وطالب المجتمع الدولي خامساً بـ"المساهمة فوراً في المساعدات الإنسانية"، رافضاً "التلاعب بهذه القضية لأغراض سياسية". وحض سادساً وأخيراً المعارضة على "التخلي فوراً عما يثير العدوان الخارجي عن طريق الاستفزازات بخصوص الأسلحة الكيماوية، وألا يستخدم داعموهم الغربيون هذه الاستفزازات".

وردت نائبة المندوبة الأميركية كيلي كوري بأن "75 من أعضاء التحالف الدولي ضد "داعش" الذين حاربوا المجموعة الإرهابية في العراق واصلوا حملته للقضاء على الآفة في سورية. وبينما استهدف التحالف تنظيم "داعش"، وحرر المدنيين، قصفت الحكومة السورية شعبها". ولاحظت أن "القوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة كانت موضع ترحيب في أي وقت في الرقة والركبان"، ملقية تبعات أي تأجيل على نظام بشار الأسد الذي فشل في السماح للقوافل بالتحرك.

وقال المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر إن "مشروع القرار الذي قدمته فرنسا مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة يهدف إلى إحراز تقدم على الصعيد الإنساني ووضع حد نهائي للبرنامج الكيميائي السوري وبدء مفاوضات سياسية حاسمة". وأسفت نظيرته البريطانية كارين بيرس لأن "بعض الأعضاء استخدم الوضع الإنساني لتسجيل نقاط سياسية". وأخيراً تكلم المندوب السوري بشار الجعفري فأشار إلى أن هجوم التحالف الدولي أخرج أربعة آلاف إرهابي من الرقة. لكن أخرج معهم نحو 300 ألف من سكان المدينة.