كشف لحسن العمراني، نائب رئيس المجلس الجماعي للرباط، أن المرحلة المقبلة التي ستلي عملية بيع الدراجات التي تجاوزت الآجال القانونية للاحتفاظ بها بالمحجز الجماعي، ستهم بيع قرابة 600 سيارة موجودة في المحجز منها 80 سيارة توجد في حالة جيدة.

وأوضح المسؤول المذكور أن عملية بيع الآليات المحجوزة التي تجاوزت مدة حجزها بالمحجز البلدي سنة، والتي باشرها المجلس الجماعي، تروم إعادة هيكلة المحجز بطريقة عصرية تستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

وقال العمراني إن "الجماعة حريصة على أن يتم خلال عام 2018 اتخاذ جميع الإجراءات لتخفيف الضغط على المحجز الجماعي وإخلائه من الآليات المحجوزة التي تجاوزت المدة القانونية للاحتفاظ بها، وإعادة هيكلة هذا الفضاء من أجل أن تتوفر مدينة الرباط على محجز منظم ومدبر بطريقة عصرية".

وأوضح لحسن العمراني أن عملية الهيكلة ستشمل على الخصوص، تنظيم وتدبير هذا الفضاء من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة لتوفير حد أدنى من الحماية للآليات التي يتم حجزها، وتسهيل وتيسير إجراءات الولوج واسترجاع الآليات المحجوزة عبر إحداث الشباك الوحيد الذي سيسهل هذه العملية.

وأشار المسؤول الجماعي إلى أن عملية بيع ألف و900 دراجة نارية التي تجاوزت الآجال القانونية للاحتفاظ بها بالمحجز الجماعي، تمت عبر مسطرة طلب العروض، موضحا أن عملية فتح الأظرفة التي تمت يوم 27 ديسمبر المنتهي، والتي اعتمدت عوض مسطرة المزايدة، فتحت المجال واسعا للمنافسة أمام المتعهدين الراغبين في اقتناء تلك المحجوزات.

وأضاف نائب رئيس المجلس الجماعي للرباط أن الصفقة التي تمت بمبلغ مليون و68 ألف درهم بما في ذلك المتلاشيات، فاقت توقعات الجماعة التي قدرت الصفقة بمليون و40 ألف دهم، منها 20 ألف درهم ثمن المتلاشيات.

وأوضح نائب رئيس المجلس الجماعي للرباط أن الإعلان عن عملية بيع الدراجات النارية، تمت وفقا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القرار الجبائي الذي ينص على أن المحجوزات عندما تتجاوز مدة سنة يحق بيعها ما لم تكن فيها مسطرة قضائية أو خاصة، وأشار إلى أن عملية بيع المحجوزات لم تتم منذ عام 2010 مما جعل وضعية المحجز متدهورة وبالتالي استدعى تكليف لجنة للقيام بعملية جرد وإحصاء الآليات الموجودة بالمحجز، وهو الأمر الذي استغرق أربعة أشهر. وتحتل الدراجات النارية، حسب المسؤول الجماعي، قرابة نصف مساحة المحجز الجماعي الذي يمتد على ما يناهز ستة آلاف متر مربع.​