ترأس رئيس الحكومة المغربية عبد الاله ابن كيران،  والوزير المكلف بالوظيفة العمومية،محمد مبديع،  الثلاثاء في الرباط، اليوم التعاقدي حول تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك على امتداد 10 سنوات، بكلفة مالية تصل إلى 1.9 مليار درهم، وتميز اللقاء بإعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عبر التوقيع على اتفاقيات بين القطاعات والهيئات المعنية، بهدف "استنهاض ائتلاف وطني ضد الفساد، نواته القطاعات والهيئات المشاركة في اللقاء"، بالإضافة إلى "خلق عرف سنوي يشكل محطة لتقييم الحصيلة ومستوى نجاعة الإستراتيجية".

وحسب معطيات الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، والتي اعلن عنها اليوم خلال اللقاء، تم تحدي 239 مشروعا موزعة على عشرة برامج، وفق منهجية مبنية على تحليل المخاطر"، وترجمت هذه الاتفاقيات في إطار اتفاقات تم التوقيع عليها اليوم الثلاثاء من طرف القطاعات، ويتعلق الأمر ببرنامج تحسين خدمة المواطن، وبرنامج الادارة الإلكترونية، وبرنامج الاخلاقيات وبرنامج الشفافية والوصول الى المعلومات، وبرنامج الطلبات العمومية، وبرنامج تقوية المتابعة والزجر، وبرنامج الرقابة والمسائلة، وبرنامج نزاهة القطاع الخاص، وبرنامج التواصل والتحسين، وبرنامج التربية والتكوين.

وتتوقع الحكومة المغربية، ان تتمكن الاستراتيجية، من خلال تنفيذ المشاريع والإجراءات، من تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية، كالمؤشر العام لإدراك الفساد، الذي يرتقب ان ينتقل من النقطة العددية 39/100 الى 60/100 في أفق 2025، ومؤشر مناخ الأعمال الذي يرتقب أن يرتقي بـ20 رتبة، ومؤشر التنافسية العالمي بـ25 رتبة.