طالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ، بالإفراج الفوري عن المعتقل الإسلامي إدريس برعدي ، معتبرة أنه محتجز خارج إطار القانون ، في سجن سلا 2، بعد انتهاء مدة محكوميته التي امتدت ثلاثة أعوام ، محملة المندوب العام لإدارة السجون مسؤولية الملف.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أن المعتقل رقم 29488 المنحدر من مدينة العرائش، تم الحكم عليه بثلاثة أعوام استئنافيًا بعدما اعتقل بتاريخ 28يونيه/حزيران 2016 ، وانتهت مدة محكوميته بتاريخ 28يونيو/حزيران 2017، غير أن إدارة السجن رفضت الإفراج عنه بحجة أنه متابع على خلفية ملف آخر.

وأضاف البلاغ أن زوجة المعتقل مرفوقة بالمنسق العام للجنة المشتركة أسامة بوطاهر، استفسرا عن طبيعة الملف في المحكمة المتخصصة بـ"التطرف" في سلا، ليتضح أنه غير متابع على خلفية أي ملف خاص آخر، قبل أن يستفسرا مجددًا في محكمة حي الرياض في الرباط ، ليتضح أنه غير متابع على خلفية أي قضية حق عام، مما جعلهما يقصدان المندوبية العامة لإدارة السجون في الرباط ، للوقوف على حقيقة الملف بعد زيارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتابعت اللجنة في البلاغ ذاتها "مسؤول المندوبية العامة لإدارة السجون صرح بأن المعتقل إدريس برعدي لديه إحالة على النقض و الإبرام" ، مشيرة إلى استنكارها استمرار اعتقال الشخص المذكور بعدما أتم مدة محكوميته بتاريخ 28يونيو/حزيران 2017، داعية إلى الإفراج الفوري عنه.