يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اختيار مرشّح محافظ لرئاسة المحكمة العليا، ليحلّ محلّ القاضي أنتوني كنيدي هذا الأسبوع، وأيا كان الشخص الواقع عليه الاختيار فإنّ عملية التعيين إذا تمت الموافقة عليها فيُمكن أن تضع تشريعات كيندي على الحافة، والذي قيل إنه محافظ معتدل وتمّ احتسابه كونه شخصا متأرجحا.

الإجهاض
يعدّ الإجهاض مِن أبرز الأمور التي تقع عليها علامة استفهام كبيرة، إذ اعترفت المحكمة بحقّ المرأة الدستوري في الإجهاض في العام 1973، بعد قضية "رود ويد"، لكن كينيدي أزعج مناهضي الإجهاض في العام 1992، حين عقد تصويتا حاسما لدعم المرأة في اختيار ما إذا كانت ستجهض أو لا، لكن قائمة ترامب تحتوي على عقول قانوينة أكثر تحفظا، وكثير منهم منفتحون على وجهات النظر المناهضة لحق الاختيار.

التحيّز لضحايا التمييز
واستمرّ كيندي في التطور والعمل على أساس التحيز لضحايا التمييز، إذ صوت لصالح التنوع والتكامل في المدارس للمرة الخامسة في العام 2007، وكذلك في جامعة تكساس، العام 2016، والتي استخدمت العرق كأحد عوامل القبول.
ويبدو أنّ المرشحين الذين وقع اختيار ترامب عليهم، ربما يرفضون هذا النوع من التحيز للأقليات في البلاد.

حقوق المثليين الجنسيين
ولفت كيندي إلى ضرورة الاحترام الحياة الزوجية بين المثليين في العام 2003، وكلّ الأزواج سواء أكانوا من نفس الجنس أو لا، لكنه في العام 2000 منع النشر في بعض القضايا الخاصة بمثلي الجنس.
ويتوقّع المرتقبون بأنّ مرشح ترامب ربما سيكون أكثر يقينا وأكثر قوة ضد حقوق المثلييت، حيث سخر أحد القضاة المقربين من الرئيس الأميركي من زواج المثليين في تغريدة عبر "تويتر"، قائلا "يمكنني دعم الاعتراف بالحق الدستوري لزواج لحم الخنزير المقدد".

الحقوق المدنية والأمن القومي
أظهر كيندي ميله إلى إحضار المتهم أمام المحكمة، في مناسبتين منفصلتين، مؤكدا أنه حق شخصي للمتهم في الاعتراض على الاعتقال إذا رأى أنه غير قانوني، وفي قضية "راسول بوش" اتفق مع الأغلبية على أن الكونغرس يجب أن يضمن أن معتقلي سجن غوانتانامو يمكنهم تقديم طلب للحصول على أمر الإحضار، وفي قضية "بومدين بوش" 2008، وفي خضم خوض الولايات المتحدة حربها على التطرف، أدان الإبادة الجماعية ضد المعتقلين.

حقوق التصويت
وشجبت منظمات الحقوق المدنية رأي أغلبية المحكمة في العام 2013، في قضية "شيلبي هولدرز" والتي حدت من الرقابة الفيدرالية على الولايات التي أظهرت تايخ للتميز في التصويت، وأدلى كيندي بصوته للمرة الخامسة، يؤيد المنظمات الحقوقية.

الشركات التجارية
مِن المرجّح أن يرشّح ترامب أشخاصا لأكبر منصب في العدالة بفلسفات قضائية مواتية للشركات، إذ حد كيندي من عملية الإنفاق المستقل في العام 2010، حيث اعتبره خطابا سياسيا.

العدالة الجنائية
ولا يجب أن يتوقّع مؤيدو إصلاح العدالة الجنائية الكثير من التغيير، حيث سيجلس مرشح ترامب التالي على كرسي الرجل الذي وجد أن عقوبة الإعدام مقبولة إذا لم تكن هناك أدلة مخففة، وأن الحكومة لا تتحمّل أي مسؤولية في حالات سوء المعاملة في السجون الخاصة.