أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، بأغلبية 120 صوتًا مقابل ثمانية أصوات مشروع قرار يدين إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتضمن القرار توفير الحماية الدولية لهم. وكانت الجزائر وتركيا وفلسطين طرحت مشروع القرار على الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر حق النقض (الفيتو) لإفشال قرار مماثل في مجلس الأمن.

وخلال جلسة الأربعاء، تقدمت واشنطن بتعديل على النص لإدانة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن اقتراحها سقط بعدما فشل في الحصول على تأييد ثلثي الأعضاء على الأقل. وأعلن رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية ميروسلاف لاجاك اعتماد مشروع القرار الذي يدين قتل المتظاهرين الفلسطينيين علي يد قوات الجيش الإسرائيلي، ويدعو إلى توفير حماية دولية للسكان المدنيين من الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة.

واجتمع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط مع "ميروسلاف لايتشك"، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث معه مجمل الاهتمامات والأولويات العربية في المنظمة الدولية، وعلى الأخص ما يتصل بموضوع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ضوء تحرك المجموعة العربية في نيويورك لاستصدار قرار حول هذا الأمر عن الجلسة الطارئة للجمعية العامة التي ستعقد اليوم تحت صيغة الاتحاد من أجل السلم.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبو الغيط شدد لرئيس الجمعية العامة على حرص الجانب العربي على تمرير مشروع القرار بأكبر أغلبية ممكنة على النحو الذي يؤكد التزام المجتمع الدولي بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفضه للممارسات القمعية والانتهاكات المنهجية التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط التقى مع المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري "فاسيلي نبنزيا"، حيث تشاورا حول أهمية تحمل المجلس لمسؤولياته للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية؛ كما بحثا مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والنقاشات التي تدور داخل مجلس الأمن حول تسوية الأزمات في كل من سورية وليبيا واليمن، خاصة في ضوء اعتزام روسيا تنظيم جلسة نقاش خاصة في المجلس قبل نهاية الشهر الجاري لاستعراض مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتحديات التي تواجهها، ودور الأمم المتحدة في معالجتها، والدروس المستفادة من أسلوب التناول الأممي لها طوال الأعوام السبع الماضية.