أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في مراكش، في إطار تطورات ملف اختطاف رضيع مراكش، القضية على الوكيل العام للملك في المحكمة نفسها، وذلك بعد إنهاء التحقيقات التفصيلية التي باشرها القاضي في هذه القضية، والاستماع إلى المتهمين الخمسة، المتورطين، طبيب وزوجين ووالدة الزوجة ووسيط، في انتظار تحرير المتابعة القانونية في حق المتهمين، وإحالتهم على غرفة الجنايات من أجل محاكمتهم وفقًا لفصول المتابعة.

وكشف مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق رفض الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع المتهم المدعو "سفيان"، زوج الأم المزعومة "آمال" المتهمة بشراء الرضيع المختطف، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت لتوفره على جميع ضمانات الحضور للمحاكمة، ليطعن في قرار قاضي التحقيق، خصوصًا بعدما أكد جميع المتهمين براءة الزوج من المشاركة في الاختطاف أو شراء الرضيع.

وأضافت ذات المصادر أن تصريحات الطبيب، المتهم الرئيسي في هذه القضية، خلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق كانت متناقضة ومرتبكة؛ إذ ادعى في البداية أنه تسلم المولود من والدته برضاها وباتفاق مسبق معها، بعدما سلمها مبلغًا ماليًا قدره 2000 درهم، وهو ما جعل الأم تصرخ في وجه الطبيب، مؤكدة أنه لا يمكن لأي أم أن تبيع فلذة كبدها مقابل 2000 درهم، ولا يمكن لمن ترغب في بيع ابنها أن تقصد مستشفى عموميًا من أجل الوضع.

وبررت الأم المزعومة خلال الاستماع إليها من طرف قاضي التحقيق إقدامها على تبني طفل دون علم زوجها، لكون الأخير كان يهددها بالطلاق لأنه يرغب في إنجاب طفل من صلبه، كما أن بعض أقربائه كانوا يحرضونه على الطلاق بعدما أجهضت لمرتين متتاليتين، في الوقت الذي نفى فيه زوج المتهمة خلال الاستماع إليه على علمه بما قامت به زوجته أو بتنسيقها مع الطبيب من أجل اختطاف الرضيع، مؤكدًا أن زوجته فعلًا أجهضت مرتين.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مراكش تمكنت، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من فك لغز اختطاف رضيع حديث الولادة من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل، وإيقاف الفاعل الرئيسي، وهو طبيب متخصص في الطب العام يمتلك عيادة خاصة، وتوقيف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلًا عن تحديد مكان تواجد المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان في مدينة مراكش.