اعتبر رئيس مجلس جهة "طنجة تطوان  الحسيمة"، إلياس العماري، أن ميزانية جهة طنجة تطوان والتي لا تتجاوز 450 مليون درهما، يُصرف منها جزء مهم في التسيير، وما يتبقى لا يكفي حتى لتأهيل قبيلة واحدة في إقليم شفشاون. وكتب العماري في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا يتبقى أمام أعضاء الجهة سوى إيصال الطلبات والحاجيات إلى القطاعات الوزارية المتواجدة في الرباط، مشيرا أن  "هناك كلامًا كثيرًا حول أدوار المجالس المنتخبة والمنتخبين وممثلي المواطنين، وغالبا ما يتم التركيز على عجز هؤلاء عن تحقيق المطالب والاستجابة لاحتياجات السكان.

وأوضح رئيس جهة طنجة تطوان أنه من خلال تجربته في المهام التمثيلية وفي مجلس الجهة الذي يرأسه، أنه وجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها أمام اتساع دائرة الحاجيات وضيق حجم الإمكانات. واعتبر الامين العام لحزب "الجرار" أن دور المجلس، بأغلبيته ومعارضته، يكاد ينحصر في استقبال الرسائل من المواطنين والجماعات والجمعيات وحملها إلى الحكومة في المركز. وقد تختلف طريقة الإيصال بين مجلس الجهة ومجلس الجماعة والبرلماني والمستشار. فمنهم من يحمل الرسالة بصمت وبدون ضجيج، ومنهم من يستعمل وسائل مختلفة لإبلاغ معاناة الساكنة وأسئلتهم الثقيلة.

  وقال العماري إن دور المنتخبين كان هو نفسه في الماضي، في الوقت الذي كانت فيه وسائل الاتصال تقليدية ومحدودة، فكان المنتخب أفضل وسيط بين الساكنة والمركز، لكن التطور الذي عرفته وسائل الاتصال الإلكترونية والشبكات الاجتماعية والإعلام المكتوب والسمعي والبصري، تنقل كل دقيقة، وبالمكشوف، معاناة وحاجيات ومطالب المواطنات والمواطنين إلى المسؤولين في الرباط. وأوضح أنه إذا كانت الدولة ماتزال تنظر إلى المنتخبين كوسيط وكحامل للرسائل والشكاوى، فإن وسائل الاتصال تعفيها من الحاجة إليهم كوسطاء.

وعن دور مجالس الجهات قال العماري: "على خلاف الوزارات وإداراتها، وكذلك على خلاف المجالس الجماعية، لا تصدر لا تراخيص البناء ولا المقالع ولا النقل. كما أنها لا تسلم شواهد إدارية ولا تقرر في لجن البناء والتشييد والنظافة والنقل وغيرها من المرافق الحيوية التي تحقق مداخيل مادية. وحتى المجالس المنتخبة التي تسلم هذه الوثائق، ومن خلال افتحاص مواردها، نجد أن ميزانياتها تقوم في أغلبها على تحويلات وقروض الحكومة، وهي بالكاد تغطي مصاريف التسيير وتدبير بعض المرافق الخدماتية الضرورية. فكيف يمكن الاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين في فك العزلة بشق الطرق، وبناء المستشفيات وتوظيف الأطباء والمهندسين والأساتذة؟ "

واسترسل زعيم "الجرار" مفسرًا، أن القليل من المنتخبين من يتكلم عن الإكراهات الحقيقية التي تواجهها المجالس الترابية المنتخبة، وقال: "وكما هي عادتي على هذا الجدار الأزرق وخارجه، أتكلم بصراحة وصدق، وأقول بأن مؤسساتنا المنتخبة، على علاتها، يتم تحميلها أكثر مما تحتمل، وهذا الكلام لا يعني أنني أعفي هذه المؤسسات من مسؤولياتها، ما دامت اختارت، طوعا، تمثيل المواطنين."

ودعا العماري الى تضافر جهود الحكومة والإدارة مع جهود المنتخبين، والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين، لكي يتحقق التغيير المنشود، مؤكدا أنه"بعد المصادقة على البرنامج الجهوي للتنمية سنشتغل بنفس المقاربة، التي اشتغلنا بها في إعداد هذا البرنامج، وسنواصل العمل من أجل تنفيذه، كما اشتغلنا، مع جميع مكونات المجلس من أغلبية ومعارضة، على مشاريع أخرى بنفس الروح".