تعد البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، إحدى التجارب الناجحة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تزاوج بين توظيف آخر التكنولوجيات الحديثة وضمان حماية المواطن ومعلوماته ومعطياته الخاصة، وقد شكل ورش البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية تحولاً نوعيًا وطفرة كبرى في إطار التعاطي مع ما يتعلق بوثائق الهوية، وما يتبع ذلك من تغييرات جذرية على مستوى إنتاج وإصدار هذه الوثائق، وذلك في خضم الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية على درب تحديث آليات عملها ومرافقها، انسجاما مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وسعيًا وراء خدمة المواطن المغربي من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتحديث المرفق العمومي.

كما تشكل البطاقة، التي تتوفر على مواصفات تقنية وتكنولوجية تجعل تزييفها أمرًا مستحيلاً، ضمانة إضافية للمواطن بخصوص حماية معلوماته وبياناته الخصوصية، وفي هذا الصدد، تعتبر البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة المواطنين، منذ فاتح أبريل 2008 ، وثيقة رسمية تتمتع بمعايير آمان متطورة، تمكن من حماية المواطن من كل تزوير أو انتحال محتمل لهويته.

وتمكن هذه البطاقة، التي تم إحداثها بموجب الظهير الشريف رقم 149. 07. 1 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) القاضي بتنفيذ القانون رقم 06. 35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، صاحبها من التعريف بهويته وجنسيته المغربية، ويعتبر التوفر عليها شرطا إجباريا ابتداء من سن 18 سنة، وتمتد صلاحيتها لعشر سنوات.

وتتوفر البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، التي تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، على شريحة بدون تماس (رقاقة الكترونية) وتستجيب للمعايير الدولية في مجال الوثائق التعريفية.

وتتوزع عناصر الأمان التي تتوفر عليها البطاقة ما بين عناصر مادية، وأخرى على شكل برمجيات، حيث تحتوي الرقاقة التي تتضمنها البطاقة على جميع البيانات المطبوعة على وجه وظهر البطاقة، إضافة إلى صورة وبصمتي أصبعي صاحبها بشكل مشفر، إلى جانب الشفرة القضيبية، المطبوعة على ظهر البطاقة، وتتضمن البيانات المطبوعة عليها.

وتتمتع البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، بخصائص متميزة تجعل منها نقلة جديدة وإيجابية لكل المواطنين المغاربة، حيث أنها على مستوى عال من الأمان، وصعبة التزوير، وتواكب التكنولوجيا الحديثة في مجال الوثائق التعريفية.

كما تساهم البطاقة في تبسيط المساطر الإدارية وذلك لكونها تعفي من الإدلاء بوثائق رسمية (عقد الازدياد، شهادة السكنى، شهادة الحياة، وشهادة الجنسية)، بالإضافة إلى تبسيط مسطرة الحصول على جواز السفر البيومتري

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد حرصت مع إطلاق البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، على إحداث 135 مركزا للتسجيل بمختلف أقاليم وعمالات المملكة، والتي تم تجهيزها من أجل تسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين

وتعد هذه المراكز ، التابعة لولايات الأمن وللأمن الجهوي والإقليمي وللمفوضيات الجهوية للشرطة، فضاءات عصرية ومجهزة بشكل يسمح بتوفير ظروف حسنة لاستقبال المواطنين الراغبين في إيداع طلبات الحصول أو سحب البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية وكذا شهادة القياس الجسماني (شهادة السوابق)، كما تم تجهيزها بالموارد البشرية الضرورية والمؤهلة والتجهيزات التقنية الضرورية.

أما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، فيتوجب عليهم التوجه إلى مصلحة البطاقة الوطنية المتواجدة بالتمثيليات الدبلوماسية المغربية بالخارج أو إلى الشبابيك الخاصة بالمواطنين المقيمين بالخارج على مستوى مراكز تسجيل المعطيات التعريفية في جميع مدن المملكة. وقد عملت المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد، على ضمان توفير خدمات البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية في نحو 131 تمثيلية ديبلوماسية وقنصلية من أجل خدمة أفضل لأبناء الجالية المقيمة في المهجر.

وفي هذا الإطار، وحرصا منها على تبسيط وتسهيل ولوج المواطنين المهاجرين إلى خدمات المرفق الأمني، وحصولهم على البطائق التعريفية في وقت وجيز، قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2016 بوضع نظام معلوماتي لتحصيل المعطيات البيومترية بالقنصليات المغربية ببروكسيل وأورلي، مع برمجته على مستوى مارسيليا، وقد مكنت هذه التقنية من إصدار 1808 بطاقة لأفراد الجالية المغربية بهذه المراكز.

وبشكل إجمالي، تشير إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه قد تم إصدار نحو 27 مليون و948 ألف بطاقة لفائدة المواطنين المغاربة منذ إطلاق العملية في أبريل/نيسان 2008 ، فيما تم إصدار مليونين و450 ألف بطاقة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج خلال الفترة نفسها.