دعا حزب الأصالة والمعاصرة  إلى نظام ضريبي عادل ومُنصف ومُحفز للاستثمارات والإنتاجية، وينسجم مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية، مقترحًا لمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية بشأن الجبايات المزمع تنظيمها يومي 3 و4 مايو/ أيار الجاري في الرباط ، تخفيض الضريبة على الشركات وأجور الطبقة الوسطى والفئات ذات الدخل المحدود أو الضعيف.

وطالب حزب "جرار" إلى اللجوء قصد تعويض الخصاص الحاصل في المداخيل الجبائية إلى إحداث وعاء جبائي للضرائب البيئية وتضريب العقارات، وكذا الأرباح الموزعة بين أرباب العمل "وليس أرباح الشركات".

واعتبر  حزب "البام" أنَّ ضرورة تحفيز وسائل تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال النظام الجبائي، داعيًا إلى إيلاء المزيد من الاهتمام ليس للأشخاص الذين يجعلون الاقتصاد غير المهيكل نشاطًا لضمان العيش الكريم، ولكن لدوائر المنبع التي تمونهم والتي تشكل أخطارًا حقيقية على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هؤلاء هم المستوردون الذين لم يبلغوا عن البضائع المستوردة لتجنب ضريبة القيمة المضافة أو قنوات التوزيع الخفية التي تهرب من جميع الضرائب.

وطالب حزب الأصالة والمعاصرة بتبني جباية خاصة بالمناطق الحدودية لمنع الاختراق الاقتصادي عبر الحدود، مضيفًا أن ذلك ما يستوجب اعتماد سياسات جبائية خاصة بالمناطق الحدودية، من أجل حماية المنظومة الاقتصادية الوطنية من كل محاولات الاختراق الاقتصادي بخاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر وموريتانيا والمناطق المغربية المحتلة، موضحة أنَّ الاختراق يتسبب في خسارة اقتصادية لبلادنا تناهز 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

 أقرأ أيضًا : وهبي يؤكد أن رئيس الحكومة المغربية لا يملك الجرأة لتفعيل الفصل 103 من الدستور

وأكد الحزب ذاته أنَ هذا المعطيات المذكورة يجب أن يكون توجهًا استراتيجيًا لتفادي أي شكل من أشكال الاضطرابات الاجتماعية عي هذه المناطق، مشددًا على أن إصلاح النظام الجبائي المغربي تم بشكل جذري في ثمانينات القرن الماضي، بعد إصدار القانون الإطار بشأن الإصلاح الجبائي في عام 1984، وتم إدخال ثلاث ضرائب رئيسية وهي الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح أنه منذ ذلك الحين أصبحت المنظومة الجبائية الوطنية أقرب في بنيتها لأنظمة الضرائب الضخمة المعروفة في العالم الغربي، علاوة على قيام المغرب بتنزيل مسار متقدم ومحكم لتحديث اقتصاده والانفتاح على الخارج وتفكيك الجمارك بتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من البلدان والمناطق الاقتصادية الرئيسية.

قد يهمك أيضاً :

بعد التهديد بالمقاطعة حزب "البام" يراجع موقفه بشأن لغات التدريس

مساءلة برلمانية لرئيس حكومة المغرب بسبب تغيير الساعة القانونية للمملكة