بلغ مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية في المملكة نهاية ديسمبر/ كانون الأوَّل 2017، ما مجموعه 33 ألفا و791 معتقلا بنسبة 40.66 في المائة من مجموع الساكنة السجنية التي بلغت 83 ألفا و102 سجين خلال نفس الفترة من العام.

وأفاد تقرير أعدته رئاسة النيابة العامة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة خلال عام 2017، تم تقديمه مؤخرا في الرباط، بأنّ هؤلاء المعتقلين الاحتياطيين يتوزعون حسب المحاكم بين 5 آلاف و654 معتقلا في المحاكم الابتدائية ما يمثل 16.73 في المائة، و26 ألفا و154 معتقلا احتياطيا في محاكم الاستئناف وهو ما يمثّل 77.40 في المائة، بينما يبلغ هذا العدد على مستوى محكمة النقض، آخر درجة في التقاضي ألفا و983 معتقلا احتياطيا وهو ما يمثل 5.87 في المائة.

ولاحظ التقرير الذي قدّمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد محمد عبدالنباوي، أن تمركز المعتقلين الاحتياطيين يسجل على صعيد محاكم الاستئناف بنسبة 77.40 في المائة من مجموع المعتقلين الاحتياطيين وذلك راجع إلى تمركز عدد المعتقلين أمام الهيئات القضائية في محاكم الاستئناف، لا سيما غرفة الجنح الاستئنافية التي تبت في استئنافات أحكام المحاكم الابتدائية، وغرفة الجنايات التي تبت ابتدائيا في الجنايات.

ورغم أنّ نسبة المعتقلين الاحتياطيين ظلت ثابتة في حدود 42 في المائة خلال الفترة من 2012 إلى غاية ديسمبر/ كانون الأوَّل 2017، حيث تراوح عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال هذه الفترة ما بين 30 ألفا ونحو 34 ألف معتقل احتياطيا، فإن ارتفاع الاعتقال الاحتياطي، حسب التقرير، يشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه السياسة الجنائية في المغرب منذ أكثر من ثلاثة عقود والتي تطمح إلى بلوغ نسبة 35 في المائة من المعتقلين الاحتياطيين، باعتباره مؤشرا معقولا لنسبة المعتقلين الاحتياطيين من الساكنة السجنية.

وسجّل التقرير أن مشكل اكتظاظ السجون لا ينحصر فقط في المعتقلين الاحتياطيين بل يتجسّد في نقص العقوبات البديلة السالبة للحرية واعتماد السياسة الجنائية على مقاربة سلب الحرية كحل للإشكاليات المجتمعية.

وفي هذا السياق، دعا كل مكونات المجتمع إلى فتح نقاش بشأن العقوبات السالبة للحرية، كما طالب المشرع بتوفير عقوبات بديلة تتوفر فيها قوة الردع.