حتَّمت أزمة "كورونا" على مختلف المسؤولين المغربيين التواصل بشكل مستمر مع المواطنين، من أجل ثنيهم عن عديد السلوكيات، وكذا طمأنتهم بشأن مستجدات فيروس كورونا .وبدت جسامة المسؤولية واضحة على الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن اعبيابة، الذي غاب منذ بداية الأزمة، تاركا حبل كورونا على الغارب تارة، وعلى باقي المسؤولين تارة أخرى، وهو ما عجل برحيله الثلاثاء عن منصبه، لفائدة سعيد أمزازي، بقرار ملكي.

وتخوض الحكومة رهانات صعبة لإيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين، أمام تناسل الإشاعات، خصوصا المرتبطة بأدوات الوقاية والسياسات الاجتماعية المواكبة للفيروس، فقد اعتمدت آليات البيانات والفيديوهات الكرتونية، فضلا عن اللقاءات التواصلية المباشرة لخبراء الصحة.ووضع الفيروس الجديد السياسة التواصلية لمختلف المسؤولين على محك الاختبار، خصوصا أمام خرق بعض المواطنين للقرارات، وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى خيارات العقوبة، أمام ضعف التقاط إشارات إلزامية المكوث بالبيوت، إلى حين انقضاء الجائحة.

واضطر الوضع الحالي رجال السلطة بدورهم إلى النزول إلى الشارع دوريا بشكل غير معتاد، مستعينين بمختلف الوسائل من أجل التواصل مع المواطنين، وإقناعهم بضرورة الالتزام بالتعليمات، من أجل ضمان سلامة الجميع، وانقضاء فترة الحجر الصحي في 20 أبريل.وبالنسبة لكريم عايش، الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، فظهور فيروس كورونا فرض على كل القطاعات أن تكثف جهودها للعمل على تنزيل مختلف القرارات المتخذة، وبالتالي تنوعت أساليب تبليغ التدابير على المستوى الأفقي وكذا العمودي.

وأفقيا، يقول عايش، استمرت اجتماعات الوزراء بعد اتخاذ كافة تدابير الوقاية، وتم إحداث خلية تتبع، وهو ما مكن من انسجام في مكونات عمل الفريق الحكومي، وبالتالي تدبير المرحلة وفق اختصاص وخبرة وزارة الصحة.وعلى المستوى العمودي، يردف عايش، "كان التعليم أحد أهم القطاعات المستفيدة، إلى جانب الحملات الإعلامية عبر الوصلات الإشهارية التوعوية، التي تحولت إلى تواصل القرب عن طريق رجال السلطة والفاعلين الجمعويين، وهو ما شكل نقطة تحول كبرى في التعاطي مع الأزمات باعتماد مفهوم السلطة المواطنة".ويضيف الأستاذ الباحث أن الأدوات الرقمية تحولت إلى وسائط لتدبير الشغل عن بعد، وإرسال الإعانات وجمع التبرعات، مسجلا أن "ما عاب تواصل وزارة الصحة هو غياب الوزير كما يحدث في دول عديدة، حيث يقوم الوزير شخصيا بالجواب عن أسئلة الصحافيين".

وقد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تُقرر صرف إعانات نقدية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل

الحكومة المغربية تصادق على قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية