جدد المغرب، الاثنين، في جنيف، إدانته للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تهدف إلى طمس الطابع الإسلامي للقدس المحتلة، مؤكدًا أن وضع المدينة المقدسة يبقى في صلب القضية الفلسطينية.

وأكد محمد أوجار السفير الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة أن "المملكة، التي يترأس الملك محمد السادس لجنة القدس، تجدد إدانتها الشديدة للإجراءات غير القانونية التي تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية للقدس الشريف". وأوضح أوجار خلال نقاش في رسم النقطة السابعة من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، أنه لن يكون هناك سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف أن سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى نسف أي إمكانية للتسوية قائمة على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، من خلال تغيير التقسيم الجغرافي للمدينة المقدسة والمس بالتراث الثقافي والإرث الديني، وخاصة الإسلامي، وندد بالتضييق على حق تنقل الفلسطينيين وحريتهم الدينية من خلال منعهم من ولوج أماكن العبادة. 

وذكر أوجار بأن التقريرين اللذين قدمهما الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأراضي المحتلة تشيران إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، التي تحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال المتحدث ذاته إن لجنة التحقيق التي أحدثها مجلس حقوق الإنسان خلصت إلى أن مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي في المدينة المقدسة يهدد بشكل كبير حقوق الشعب الفلسطيني.