أكّد وزير الهجرة البريطاني، براندون لويس، أنَّ الحكومة ربما تكون على استعداد لقبول استمرار عمل محكمة العدل الأوروبية في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأوضح أنَّ هذه المسألة "جزء من المفاوضات" مع الاتحاد على الرغم من أنَّ رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد جعلت إنهاء تأثير المحكمة على المملكة المتحدة واحدًا من خطوط "البريكسيت" الحمراء.

وجاء ذلك بعد تقاريرٍ مفادها أنَّ أعضاء في مجموعة وزراء "البريكسيت" في الحكومة وافقوا يوم الاثنين على أنَّ المحكمة يُمكن أن تلعب دورًا في ضمان حقوق 3 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد، وقد يُثير احتمال قيام رئيسة الوزراء بخفض موقفها من محكمة العدل الأوروبية حالة قلق بين أعضاء البرلمان الأوروبيين الذين ينظرون إلى إنهاء تأثير المحكمة كجزء أساسي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكشف لويس أيضًا أنَّ الحكومة تعتزم نشر ورقة بيضاء تُحدد خطة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للهجرة قبل عيد الميلاد، فيما كان استمرار دور محكمة العدل الأوروبية ساحة معركة رئيسية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بينما تُصرِّ بروكسل على أنَّ المحكمة يجب أن تلعب دورًا في ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوربي الذين يعيشون في المملكة المتحدة بعد الانسحاب.

وقد أصرّت الحكومة على أنَّ نفوذ المحكمة يجب أن ينتهي، ولكنَّ لويس ألمح إلى أنَّه قد تُخفف من موقفها بشأن هذه المسألة، وردًا على سؤال من لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان إذا كانت حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي ستخضع لاختصاص محكمة العدل الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال "هذا جزء من المفاوضات وإن هذا الجزء من المفاوضات لم ينته بعد".

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة قد استبعدت استمرار اختصاص محكمة العدل الدولية، أوضح "أنَّه من المغرى أن نذهب إلى أبعد من ذلك، أخشى أن أكرر مرة أخرى أن هذه مسألة مفاوضات، وأن ذلك الجزء لم ينته بعد. "

وتعهدت ماي بأن "تضع حدًا لولاية محكمة العدل الأوروبية في بريطانيا" في كانون الثاني/ يناير خلال خطابها الرئيسي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في قصر "لانكستر هاوس"، وأي رجوع عن هذا الموقف سيضعها في مسار تصادمي مع العديد من النواب الذين يؤيدون مغادرة الاتحاد، والذين يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يُعيد السيادة المطلقة للقانون البريطاني.

وأشار إد ديفي، وزير شؤون الظل الليبرالي الديمقراطي: إلى أنَّ الرد المزعج لـ"براندون لويس" يُظهر أنَّ الخط الأحمر المفترض للحكومة على اختصاص محكمة العدل الأوروبية يجري إسقاطه، يجب إن لا تخجل الحكومة من التراجع على ما كان يُشكل تأكيدًا سخيفًا من رئيسة الوزراء في المقام الأول".

وأضاف للجنة إنَّه يأمل في نشر مقترحات الحكومة بشأن نظام ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "قريبا"، وهو أمر يأمل أن يحدث قبل عيد الميلاد، كما قال إنَّ الحكومة تأمل في أن يكون هناك نظام جديد يسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بتقديم طلب للحصول على وضع مستقر لضمان مستقبلهم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة من اجل إنشائه وسريانه بحلول النصف الثاني من عام 2018.