كشف تقرير بريطاني عن أن ميزانية المساعدات الخارجية البريطانية تُستخدم في التمويل غير المباشر لمراكز الاعتقال المزرية في ليبيا، والتي تديرها عصابات التهريب. ويتهم التقرير سلطات المملكة المتحدة بأرسال ملايين الجنيهات إلى ليبيا التي تمزقها الحرب الداخلية دون التحقيق في كيفية إنفاق هذه الأموال أولاً.

كما يسلط التقرير الضوء على "كيف ان أموال دافعي الضرائب من المحتمل تقع في أيدي الشبكات الإجرامية التي تغذي أزمة الهجرة في أوروبا"؟، حيث تمَّ انفاق نحو 9 مليون جنيه إسترليني حاليًا على مشاريع في ليبيا، التي سجلت أعدادًا قياسية في عدد المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وكشفت الدراسة الجديدة بأن محاولات تجري في المملكة المتحدة للحد من الهجرة عن طريق البحر الأبيض المتوسط المحفوفة بالمخاطر – والتي قتلت أكثر من 4000 مهاجر العام الماضي - كانت غير فعالة إلى حد كبير. وبدلاً من المساعدة في معالجة هذه المسألة، أوضحت الدراسة أن أموال المملكة المتحدة ذهبت إلى مراكز التي يتمُّ فيها احتجاز المهاجرين والتي تصل مدة الاحتجاز فيها  الى عدة أشهر في المرة الواحدة.

وقالت المفوضية المستقلة لأثار المعونة (ICAI)، التي تدقق في المساعدات الممولة من دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، ان لديها مخاوف حقيقة حول استخدام أموال دافعي الضرائب في المملكة في أماكن الاحتجاز.

وقد استولى المهربون والمتاجرون على نسبة كبيرة من المراكز التي وصفت بانها "صناعة ملياريه". ويُعتقد أن مسؤولين ليبيين مشاركين على نطاق واسع في مساعدة العصابات لسحب الأموال من الجمعيات الخيرية التي تهدف إلى مساعدة أولئك الذين يقيمون في هذه المراكز.

وأفاد التقرير بأن المملكة المتحدة مقيدة في الكيفية التي تنفق فيها أموال المساعدات في ليبيا بسبب المشهد السياسي المضطرب في البلاد، ولكنه قال إن الأموال المخصصة للحد من الهجرة في الغالب لا يكون لها أي تأثير.

وجاءت هذه الانتقادات تزامنًا مع دعوة تيريزا ماي أمس خلال لقاء زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل لبذل المزيد من الجهد لمعالجة أزمة البحر الأبيض المتوسط. وقالت رئيسة الوزراء في الاجتماع أن هناك حاجة إلى أن يكثف الاتحاد الأوروبي " العمل لتفكيك عمليات التهريب و حلقات الاتجار". ويخشى مسؤولون في بروكسل من أن تحسُّن الطقس سيشهد ارتفاعًا حادًا في الهجرة على الطريق الذي أصبح الخط الأمامي لأزمة الهجرة الى أوروبا.