تزايدت الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لشرح ما يعرفه عن اتصالات مستشار الأمن القومي المستقيل مايكل فلين، مع روسيا، في ظل تصاعد المخاوف من أن إدارته تخفي تفاصيل لأكثر من شهر، يحتمل أن تكون ضارة.

وقدم مايكل فلين، مستشار الأمن القومي، استقالته في وقت متأخر من مساء الاثنين، جراء افتضاح مكالمة "مثيرة" أجراها مع سفير روسيا لدى واشنطن، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وفي الوقت ذاته، يطالب الديمقراطيون بالتحقيق في الاتصالات مع روسيا، وليس بالنسبة لفلين فحسب، ولكن مع فريق ترامب الرئاسي.

ووجد فلين، نفسه في قلب عاصفة بعد أن تبين أنه تحدث مع دبلوماسي روسي، بشأن قضية العقوبات الأميركية، قبل تولي ترامب منصبه، وأشار إلى أن العلاقة بين البلدين ستتحسن تحت حكم الإدارة الجديدة. وكانت إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما فرضت عقوبات على روسيا ردًا على مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ونفى فلين مناقشة العقوبات، فيما دافع عنه كبار المسؤولين الذي كان من بينهم مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي. وغير فلين اتجاهه، عندما اتضح أن مسؤولي المخابرات الأميركية، كانت تراقب مكالمته مع السفير الروسي في واشنطن. وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، ذكرت مساء الاثنين، أنه قبل شهر، أبلغت وزيرة العدل في الوكالة سالي ييتس، الذي عزلها ترامب في وقت لاحق - البيت الأبيض، أنها تعتقد أن فلين ضلل كبار المسؤولين في الإدارة عن طبيعة اتصالاته مع السفير الروسي. وحذرت من نتيجة ذلك.

واستغل الديمقراطيون هذه التطورات وطالبوا بمعرفة ليس فقط ما قاله فلين للسفير الروسي سيرغي كيسلياك، ولكن أيضا مدى الاتصالات الأخرى لروسيا، مع كبار المسؤولين في الإدارة.