أوضح لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تميزها مجموعة من الأخطاء والتحديات التي تجعلها لا تستجيب بالشكل المطلوب لاحتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين، مشددا على ضرورة "الإسراع في مباشرة إصلاح هذه المنظومة".

وأضاف الداودي، في كلمة له خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية في الصخيرات، أن التشخيص الذي أنجزته وزارة الشؤون العامة والحكامة، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، "أظهر أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تعاني من العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على فعاليتها".
ومن أبرز الاختلالات التي تعاني منها هذه المنظومة، يوضح الداودي، "انعدام رؤية شمولية موحدة ذات أهداف واضحة وأولويات محددة"، مؤكدا "ضعف نظم الرصد والتقييم، إلى جانب ندرة المعلومات حول المستفيدين من البرامج العمومية والنفقات الفعلية وأثرها الفعلي على الساكنة المستهدفة".

 وسجل الوزير أيضا عدم دقة ووضوح معاییر الاستحقاق، مما يؤدي إلى اختلالات في الاستهداف من خلال إقصاء بعض المستحقين واستفادة آخرين غير مستحقين، بالإضافة إلى غياب آليات ناجعة للاستهداف كالسجل الاجتماعي الموحد، الأمر الذي لا يساعد على توحيد طرق الاستهداف وتكامل البرامج.

ولفت الداودي، إلى وجود ثغرات في شبكات الأمان، بحيث لا تغطي على النحو المطلوب بعض المخاطر الاجتماعية أو بعض الشرائح السكانية خاصة من بين الفئات الأكثر هشاشة، مشيرا إلى أن المنظومة الحالية تقوم أساسا على تدابير التخفيف من الحرمان بدلا من إستراتيجية وقائية لتدبير المخاطر الاجتماعية. واعتبر  وزير الشؤون العامة والحكامة، أن النواقص التي تميز برامج الحماية الاجتماعية، تؤثر سلبا على الوقع الفعلي لهذه البرامج على الأوضاع المعيشية للسكان الذين لا تزال فئات عريضة منهم تعاني من الكثير من أشكال الهشاشة الاجتماعية.