حذر زعيم مجموعة الليبراليين في الاتحاد الأوروبي، غاي فيرهوفشتات، من أنه لن يتم الانتهاء من الصفقة التجارية لـ"البريكست" مع الاتحاد قبل يوم الخروج، وبدلًا من ذلك سيكون هناك مُلحقًا في إطار اتفاق الانسحاب الذي سيحدد ما قد تبدو عليه العلاقة المستقبلية، وذلك خلال الفترة الانتقالية، بينما تظل القواعد الحالية قائمة.

واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في السابق مثل هذا الوضع، مشيرة إلى ضرورة التوصل لصفقة تجارية جديدة، أثناء إجراء مفاوضات مغادرة الاتحاد حتى تتمكن المملكة المتحدة من الاستعداد لعقد صفقات تجارية جديدة في جميع أنحاء العالم في عام 2019، فيما حذر منسق البرلمان الأوروبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أيضًا من أن حق مواطني الاتحاد في التحرك بحرية يجب أن يستمر طوال الفترة الانتقالية، على الرغم من تعهد ماي بأن أي شخص يأتي إلى المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا سيخضع لترتيبات جديدة.

وقال منسق البرلمان، إنه إذا ما استخدم النواب البريطانيون الفيتو على الاتفاق النهائي بين الجانبين، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار سياسي وانتخابات عامة أخرى وربما حكومة جديدة، وأضاف فيرهوفشتات"أعتقد أن ما هو ممكن بحلول 29 مارس/ آذار من العام المقبل، إذا وافق الجميع عليه، حيث البرلمان البريطاني والأوروبي، سيكون هناك اتفاقًا للانسحاب، وداخل اتفاق الانسحاب أيضًا اتفاقية على الفترة الانتقالية، هذه الفترة على سبيل المثال ستكون على عامين، في نهاية عام 2020 أو بداية 2021، والشيء الثالث الذي سيكون ممكنًا هو إعلان سياسي يصف بشكل أو بآخر بالتفصيل العلاقة المستقبلية، وسنستخدم الفترة الانتقالية لتوضيح هذا الإعلان السياسي في اتفاق دولي".

وتعترض تعليقاته على خطط ماي الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ في وقت سابق، أعلنت أن كل شيء يجب أن يتم الاتفاق عليه دفعة واحدة، وقال المتحدث باسمها في العام الماضي "كل شخص كان دائمًا واضحًا بشأن أننا نتطلع إلى وضع كل شيء في دفعة واحدة، وسيتم الاتفاق على كل شيء في نفس الوقت".

وادعى فيرهوفستادت، الذي يعارض قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد، أنه لا يمكن أن تكون هناك منافسة بين الخدمات المالية البريطانية والدول الأوروبية، وحذر من أن بريطانيا يجب أن تدفع ثمن المغادرة إذا كانت ترغب في المضي قدمًا بمفردها، لكنه ادعى أن مثل هذا القرار ليس عقابيًا لأن قرار المملكة المتحدة هو المغادرة.

وأضاف فيرهوفستادت: "الترتيب المفضل غير ممكن، فأنت بحاجة إلى أن تكون جزءً من السوق الموحدة، لذلك ستكون المفاوضات أكثر صعوبة من مجرد القول، وما لا نريده هو أنه مع هذا الاتفاق نؤسس نوعًا من المركز المالي الذي ينافس القارة، وليس بشكل جاد، وفي كل مرة نخلق عيبًا تنافسيًا للخدمات المالية الأوروبية"، وبدا أنه يضغط على الجولة المقبلة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واقترح أنه إذا صوت النواب ضد الصفقة، يمكن انتخاب جيرمي كوربين، رئيس حزب العمل، لرئاسة الوزراء بدلًا من ماي.

وأشار فيرهوفستادت، إلى أنه إذا أصبح حزب العمل مسؤولًا سيكون هناك موقفًا جديدًا للحكومة الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحًا أنها ستكون منطقة مجهولة، وتابع "وإذا حدث ذلك على سبيل المثال، فإن البرلمان البريطاني سيصوت ضد الصفقة، وأفترض أنه سيكون هناك أزمة في السياسة البريطانية، وأعتقد سيكون هناك انتخابات، ربما بعد انتخاب حكومة جديدة".