بعد الهجوم الذي شنه المغرب على المملكة الهولندية بسبب البرلماني السابق سعيد شعو الذي وصفه بـ"المهرب الدولي للمخدرات" ، ردت حكومة الأراضي المنخفضة ببيان مقتضب حول ذات الموضوع. 

وحسب البيان، أكدت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الأمن والعدل، على أنها ملتزمة بالتعاون الفعال مع المغرب، في الحاضر والمستقبل بشرط أن يكون مبنيًا على الأطر القانونية الدولية ، ومحميًا من لدن القانون الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة. 

 وأوردت الوزارتان الهولدنيتان أن "بيان الدولة المغربية يبقى غير مفهومًا ولا ضرورة له ،  وكان بلاغ لوزارة الخارجية المغربية قد أورد أن المملكة المغربية، أجرت اتصالات مع السلطات الهولندية، حول أفعال مهرب من أصل مغربي مقيم في هولندا، والذي كان موضوع مذكرتي توقيف دولية صادرة عن القضاء المغربي، بشأن التورط في "عصابة إجرامية" ، منذ عام 2010 ، والاتجار الدولي بالمخدرات منذ 2015. 

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخطار السلطات الهولندية، منذ أشهر عدة ، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط شمال المغرب. 

وقال البلاغ "المغرب، الذي كان دائمًا متعاونًا في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية" ، مشددًا على أن المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات. 

وأكد البلاغ أن المغرب يحتفظ بكامل حقه في اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والسياسية اللازمة التي سيكون لها أثر على العلاقات الثنائية مع هولندا، إذ قررت المملكة استدعاء سفيرها في لاهاي من أجل التشاور، على أن يعود إلى منصبه حالَ حدوث تطور في هذا الملف. 

وقرر المغرب استدعاء سفير المملكة في هولندا من أجل التشاور، حول دعم من وصفته وزارة الخارجية بـ"تاجر ومهرب للمخدرات" ، للاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة، مؤكدًا أنه يحتفظ بحق الرد حول كل التبعات والآثار السياسية والدبلوماسية بين البلدين.