كل شيء أصبح جاهزا لعقد دور غير عادية للبرلمان من خلال دعوة الحكومة المغربية  لعقد دورة استثنائية لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية التي تم التداول بشأنها في المجلس الوزاري الذي عقد في الأسبوع الماضي.وينتظر أن تستدعي الحكومة البرلمان المغربي  في دورة استثنائية من خلال مرسوم، بناء على الفصل 66 من الدستور والذي يؤكد أنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس  جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال وتختم الدورة بمرسوم”.وستلجأ حكومة سعد الدين العثماني للدعوة لعقد دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية التي تم التداول بشأنها في المجلس الوزاري الأسبوع الماضي، كما أشار في وقت سابق الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في ندوة في الأسبوع الماضي، إن المجلس على استعداد تام لعقد دورة استثنائية لدراسة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة وبتعميم التغطية الاجتماعية.

وأوضح السيد المالكي ، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة الجارية، أن المجلس مستعد لعقد دورة لدراسة هذه النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري، وتهم بالأساس مشروع قانون تنظيمي خاص بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي خاص بالأحزاب السياسية، الأول يتضمن الجديد المتعلق بتحويل اللائحة الوطنية للنساء إلى لوائح جهوية على أساسا أن تكون الرتبة الأولى والثانية حصرية للترشح النسائي، مماقد يجعلها لوائح نسائية بامتياز في نفس الوقت الذي عادت فيه عدة أصوات حزبية لإعادة الآلية التنظيمية الخاصة باللائحة الوطنية للشباب، خاصة بحزب الاستقلال الذي أعلن في بيان للجنته التنفيذية المنعقدة يوم الإثنين الماضي، أن استبعادها من المشاريع القوانين الانتخابية المقترحة يعد تراجعا على المكتسبات المحققة في المجال، في نفس الوقت الذي تتدارس أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية لإعلان موقفها الداهم للحفاظ على اللائحة الوطنية للشباب أثناء المناقشة بالبرلمان.أما مشروع القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية، والذي اقترح الرفع من قيمة الأموال التي يمكن أن تحصل عليها الأحزاب السياسي من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، عبارة عن الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية.

كما أجاز المشروع للأحزاب السياسية تأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها.كما اقترح صرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتهم من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتمكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، واعتبار هذا الدعم جزءا من موارد الأحزاب السياسية.

قد يهمك ايضا:

قبل افتتاح دورة أكتوبر إغلاق مقر البرلمان المغربي لمدة أسبوع

البرلمان المغربي يستمع للحكومة لتفعيل التشريع الخاص بالحماية الاجتماعية