بعد تصريح  نادية البرنوصي، أستاذة القانون الدستوري والعضو في لجنة إعداد الدستور، إلى مجلة " تيل كيل"، أنه لتجاوز حالة الانسداد "البلوكاج" السياسي على الملك أن يتجاوز بنكيران ويعين عزيز أخنوش رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، وهو ما انتقده أعاب عليها عدة حقوقيون وأساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية.

وخرج قادة "العدالة والتنمية" للرد على كل هذه التصريحات والفتاوي السياسية الغير المبنية على قواعد قانونية، والتي تقترح استبدال ابن كيران بشخص آخر من "حزب العدالة والتنمية، وفي هذا الإطار شدد وزير العدل  مصطفى الرميد، الذي أصبح في الآونة الأخيرة يقوم بدور كبير داخل الحزب، لاسيما بعد وفاة الراحل عبد الله بها، على أنه "ليس من الوارد تعيين أي شخص آخر رئيسا للحكومة بدل ابن كيران".

 وأضاف الرميد  أنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن ابن كيران لأنه هو من قاد المرحلة السابقة سياسيًا، والمواطنون زكوا قيادة المرحلة التي كان فيها ابن كيران رئيسا للحكومة وكذلك "العدالة والتنمية" زكى هو الآخر هذه القيادة التي أدارت المرحلة، في إشارة إلى التمديد لبنكيران سنة إضافية لرئاسة الحزب, والملك بدوره زكى ابن كيران الذي قاد المرحلة بتعيينه رئيسا للحكومة للمرة الثانية على التوالي.

واعتبر وزير العدل  أنه من العيب، وليس معقولًا الحديث عن أي سيناريو آخر، أو شخص آخر رئيسًا للحكومة, واعتبر أن وراء هذه الفتاوى والتفسيرات من يصطادون في الماء العكر، مؤكدًا أن قيادة "العدالة والتنمية" ترفض الحديث عن هذا الموضوع، في إشارة إلى أنه محسوم دستوريًا وسياسيًا.

ومن جهة أخرى رفض عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، هذه التأويلات، وشدد على أن حزب البيجيدي عندما قرر التمديد لمؤسسات الحزب، بما فيها مؤسسة الأمين العام للحزب، معنى ذلك أنه ليس لـ"حزب العدالة والتنمية" إلا رئيسًا واحدً، وأوضح: "ابن كيران هو قائد المرحلة، وهو الرئيس الذي عينه الملك، وينبغي على الأحزاب المسؤولة أن تتعاطى مع نتائج 7 أكتوبر\تشرين الأول ومع التعيين الملكي وإرادة حزب "العدالة والتنمية" بالجدية اللازمة".