أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس في الرباط، أنه "العقوبات ستقع على كل من ثبت في حقه تقصير" في حادث اصطدام بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، الذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وقال الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "التحقيق لا يزال جاريًا وسيقع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال أدى إلى وقوع هذه الفاجعة"، مضيفا أن اللجنة المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بإجراء بحث إداري شامل في هذه الحادثة، منكبة بشكل مباشر على "تحديد المسؤوليات وعدم التغاضي أو التساهل مع أي تقصير يسجل في هذا الإطار".

وكان الملك محمد السادس، قد أمر الاثنين الماضي، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يعهد إليها إجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.