أعرب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن أسفه واستيائه للحادث الذي وقع في إحدى ممرات القطار قرب طنجة، الذي أودى بحياة 6 أشخاص وجرح 14 راكبا، وخلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد، الخميس، تأسف رئيس الحكومة لحادثة السير التي وقعت مؤخرًا في إحدى ممرات القطار ضواحي مدينة طنجة، معتبرا أن هذا الحادث "يعيد إلى الواجهة مشكل حوادث السير وضرورة اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية للتقليص منها ومن ضحاياها".

وبعد أن أشاد بتدخل الملك محمد السادس، الذي أعطى تعليماته لتشكيل لجنة تحقيق قصد الوقوف عند ملابسات الحادث، كشف رئيس الحكومة أن اللجنة تباشر عملها من أجل تحديد المسؤوليات، مشددا على رفضه تكرار مثل هذه الحوادث "المؤلمة والمؤسفة التي تترك تأثيرات اجتماعية لذا فمن مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ على سلامة المواطنين وأن نقوم بجميع الإجراءات الضرورية للتخفيف من مشكل حوادث السير".

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة بأهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تمتد من 2017 إلى 2026، وبمضامين المخطط الاستراتيجي المندمج للسلامة الطرقية الممتد على مدى خمس سنوات، التي تروم التقليل من ضحايا وقتلى حوادث السير ب25 في المائة في أفق 2021 وإلى 50 في المائة عام 2026 .

ودعا رئيس الحكومة الجهات المعنية وكل الأطراف المدنية والمهنية المعنية بالسلامة الطرقية إلى التحلي باليقظة والوعي من أجل ضمان مساهمة الجميع في حفظ أرواح المواطنين، وأضاف: "هذه مسؤوليتنا جميعا، وأنا أهيب بالجميع بالتعاون حتى نستطيع أن نتقدم في هذا الورش، وفي حال حصول وعي وتعاون مشترك، ووضعنا اليد في اليد، يحدونا أمل في أن نتقدم ونحقق نتائج إيجابية".