جاء العنوان العريض لصحيفة "لو موند" الفرنسية المستقلة ذات النفوذ الكبير ليكون الآتي: "ماكرون رجل أوروبا القوي"، ويكفي النظر إلى برنامج عمله اليومي للتأكد من ذلك: أول من أمس، كان في بريطانيا إلى جانب تيريزا ماي؛ رئيسة حكومة ضعيفة تعاني من انقسامات الأكثرية التي تدعمها داخل البرلمان وحزب المحافظين، وهي غارقة في دهاليز "بريكست". ومساء أمس، كانت إلى جانبه أنجيلا ميركل؛ المستشارة الألمانية التي تسعى منذ 4 أشهر إلى تشكيل حكومة ائتلافية، وحتى اليوم لم تنجح، وهي في ذلك ليست أحسن حالاً من تيريزا ماي، وآخر مشاكلها أن "برنامج" الحكم الذي أبرمته مع مارتن شولتز، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد أسابيع مضنية من التفاوض المرير، سيخضع يوم غد (الأحد) إلى تصويت كادرات الحزب المذكور، وليس من المؤكد أنه سيحظى بالأكثرية. وفي أية حال، فإن ميركل تلج ولايتها الرابعة وهي في حال من الوهن السياسي، إلى درجة أن كثيراً من أهل السياسة والمحللين لا يعتقدون أنها ستكون قادرة على الذهاب حتى نهاية السنة الرابعة من ولايتها الجديدة.

ومن هذا المنظور، تحول ماكرون إلى "خشبة خلاص" تعلقت بها ميركل، كما ماي قبلها. فالرئيس الشاب الذي يحلق في استطلاعات الرأي، المتميز بدينامية استثنائية، في الداخل كما في الخارج، قلب الموازين. وبعد أن كانت برلين بوصلة أوروبا، رحلها إلى باريس، وبدا ذلك واضحاً في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده المسؤولان في قصر الإليزيه قبل لقائهما الذي انتهى بعشاء. وأكثر من مرة، شدد ماكرون على أن باريس "بحاجة" إلى ألمانيا من أجل السير بالخطط الإصلاحية التي يدافع عنها منذ ما قبل انتخابه رئيساً. وأعلن ماكرون أن "الطموح" الفرنسي الذي يحمله، الساعي لإصلاح الاتحاد الأوروبي "بحاجة إلى أن يتفاعل مع الطموح الألماني"، وهو الأمر الذي وافقته عليه ميركل، التي شددت من جانبها على أنه من الأساسي أن تقوم "حكومة مستقرة" في ألمانيا من أجل التحرك على المستوى الأوروبي.

بيد أن مشكلة ماكرون وميركل معاً أن مواقف ومقترحات الرئيس الفرنسي هي أقرب إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبنى طروحات ماكرون، ومنها إقامة حوكمة وموازنة لمنطقة اليورو، وتعيين رئيس لها، وتخصيص مبالغ هائلة، وضخها في الاقتصاد الأوروبي عن طريق البنى التحتية. بالمقابل، فإن الحزب الديمقراطي المسيحي (حزب ميركل) يشد فرامله لكبح النزعة الفرنسية خوفاً من جر ألمانيا إلى مواقع لا يريدها. من هنا، فإن المسؤولين ركزا مداخلتيهما على "الطموح" المشترك بالنسبة لأوروبا، لكنهما بالمقابل امتنعا عن الدخول في التفاصيل، مخافة بروز الفروقات وإثارة الجناح المتشدد في حزب ميركل، أو شريكها المحتمل في الحكومة العتيدة.

ورغم هذه الحقيقة، فإن ميركل اعتبرت، أمس، أن هناك "نقاط تفاهم كثيرة" مع الاشتراكيين الديمقراطيين، وتحديداً ما يخص الاتحاد الأوروبي. وفي مسعى واضح لطمأنة الطرف الفرنسي، ومعه الأوروبيون المتخوفون من فشل محاولة التوصل إلى حكومة ائتلافية في ألمانيا، قالت ميركل إنها "واثقة" من تصويت الحزب المذكور لصالح الحكومة المشتركة، ما يعني تكرار تجربة السنوات الأربع الماضية، التي انتهت بانتخابات تشريعية أصيب بها الطرفان بنكسة سياسية كبيرة، أبرز صورها إيصال اليمين المتطرف الألماني (90 نائباً) إلى البوندستاغ، الأمر الذي يحصل للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وحقيقة الأمر أن الاتحاد الأوروبي كان "الطبق الرئيسي" في المحادثات الفرنسية الألمانية أمس. وكثيرة المواضيع التي يراوح الاتحاد مكانه بشأنها، ويبدو عاجزاً عن الوصول إلى قرارات جدية، في الوقت الذي تثير فيه بعض دول أوروبا الوسطى أو الشرقية، مثل بولندا والمجر والنمسا، كثيراً من علامات التساؤل بشأن جدية الانسجام الأوروبي. ولذا، فإن ميركل فضلت حرف الحديث عنها، والخوض في مواضيع أخرى، مثل إقرار ضريبة موحدة "متماثلة" على الشركات العالمية العاملة، خصوصاً في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات داخل الاتحاد، التي تستفيد مثل اختلاف الأنظمة الضريبية. واعتبرت ميركل، التي تراجع حضورها على المسرح الأوروبي منذ الانتخابات التشريعية العام الماضي، أن أمراً كهذا يحتاج إلى اتحاد أوروبي ومنطقة يورو "مستقرة". ويجد هذا الطموح أصداء إيجابية لدى ماكرون الذي يعمل ضد "سياسات الإغراق"، أكانت المالية أم الاجتماعية. كذلك، فإن مشروعاً كهذا سبق للمفوضية الأوروبية أن سعت لتحقيقه، ولكن دون نتائج ملموسة حتى الآن.