أعلنت النقابات التعليمية الخمس حمل الشارة السوداء خلال أيام الامتحانات الإشهادية احتجاجا على الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية  لعدم استجابتهما للمطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم.
وتوعدت الهيئات النقابية وزير التربية الوطنية بالمزيد من الاحتجاجات، مؤكدة تشبتها بالملفات المطلبية ودعمها ومساندتها لكل الفئات التعليمية من أجل تحقيق مطالبها العادلة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9؛ وضحايا النظامين، وحاملي الشهادات والدكاترة، والملحقين والمساعدين التقنيين والإداريين والمقصيين من خارج السلم، والتوجيه والتخطيط والمتصرفين، والمفتشين، والمبرزين والمستبرزين، الإدارة التربوية (إسناد ومسلك) وضحايا ''إطار متصرف تربوي"، أطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، والمرسبون، والمعفيون، والعرضيون المدمجون، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المحررون، التقنيون، المهندسون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية.

وأوضحت الهيئات النقابية أن قرار حمل الشارات يأتي مع استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الهجوم على حقوق نساء ورجال التعليم عبر تسليط سيف الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المضربين والمضربات، والتمادي في نهج سياسة الآذان الصماء والتهديد والوعيد والتضييق على ممارسة الحقوق النقابية والحق في التفاوض والحوار والالتزام بالاتفاقات وبتسوية ملفات كل الفئات تسوية عادلة وشاملة.
واستنكرت الهيئات النقابية  استمرار الوزارة الوصية على القطاع في التعنت والاستهتار تجاه الملف المطلبي العادل والمشروع لهذه الفئة، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية وما ستؤول إليه مستقبلا ونستنكر التلكؤ في الاستجابة للملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 9 وفي مقدمته الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مال وإداري منذ موسم 2012/2013.

ونددت الهيئات المذكورة بما وصفته بالقمع الهمجي الذي يطال الأشكال الاحتجاجية والمحطات النضالية السلمية للعاملين (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9، حاملي الشهادات)، مستنكرة سياسة التضييق على مناضلات ومناضلي الزنزانة 9 وكذلك الإجهاز على حقوق وحريات الشغيلة خاصة حق الإضراب عن العمل وحق التظاهر والاحتجاج والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.

وعبّرت الهيئات النقابية نفسها عن رفضها القاطع للحلول الترقيعية والعقيمة المقترحة في اجتماع 25 فبراير/شباط الماضي، وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية باعتبارها قرصنة واضحة لأقدمية أساتذة الزنزانة 9، مع تحميل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في تعطيل المؤسسات التعليمية باعتبارها مرفقا عاما وفي هدر المزيد من الزمن المدرسي للمتعلمين وما قد يترتب عن ذلك في حالة استمرارها في المماطلة والتسويف تجاه مطالب مختلف الفئات التعليمية.

قد يهمك أيضا : 

مديرو الثانويات العمومية في المغرب يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية

 النقابات التعليمية تقاطع "حوار أمزازي" وترمي الحكومة بغياب الجدية