تسلم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية محمد حصاد، تقارير تخصُّ حجم الفساد في مؤسسات معينة، بقيت جامدة ولم تحرك لمدة طويلة، كما لم تجرِ إحالتها إلى وزير العدل. وحسب مصدر مقرب، فإن هذه التقارير كانت خاصة وغير تابعة لأية مؤسسة، إذ جاءت مدققة وتحمل معلومات مهمة عن عدد من الأسماء والنافذين الذين يشتبه في تورطهم في تبديد الأموال العمومية.

ووضعت التقارير الخاصة على طاولة رئيس الحكومة في انتظار إحالتها على العدالة أو فتح تحقيقات بخصوصها، نظرًا إلى أنها تتعلق بمؤسسات عمومية وموظفين في الدولة مازالوا يمارسون مهامهم. وأضاف المصدر، أن التقارير الخاصة تختلف عن الملفات التي أحالها المجلس الأعلى للحسابات مختلف أنواع المحاكم المالية على رئيس الحكومة، بعد أن تبين أنها تكشف عن وجود اختلالات وتجاوزات ارتكبها مسؤولو مؤسسات ومقاولات عمومية ورؤساء جماعات محلية دون أن يتم ذكر أسمائهم، إضافة إلى آمرين بالصرف في الولايات والعمالات والأقاليم .

وكشف المصدر، أن تقارير حساسة أنجزت في عهد حكومة بنكيران بطلب من جهات عليا، ولم تتمَّ إحالتها على وزارة العدل قصد التحقيق فيها والاستماع الى المسؤولين المتورطين في قضايا تبديد الأموال العمومية، ومن بين التقارير الحساسة، ملف الصيد في أعالي البحار، ومرسوم يجري الضغط لدفع مجلس الحكومة إلى اعتماده، والذي يخول للوبيات الصيد الذين يستعملون آليات كبرى ويدًا عاملة أقل الانفراد بحصة 63 في المائة من الأخطبوط، مقابل 26 في المائة لقوارب الصيد التقليدي، و 11 في المائة لمراكب الصيد الساحلي، وهي النسب التي ألحقت بها شروط وإجراءات، تجعل في النهاية اصطياد الأخطبوط حكرًا على لوبيات أعالي البحار.