أشارت بعض الارقام الرسمية، إلى أن بريطانيا تدفع لـ الاتحاد الاوروبي أقل من نصف المبلغ الذي يطالب به ناشطون من الاتحاد. وانخفضت مساهمة المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، والتي اصبحت 8.1 مليار جنيه استرليني في الفترة من 2016-2017 - أو حوالي 156 مليون يورو في الأسبوع. ويعتبر هذا المبلغ أقل من نصف المبلغ المفترض ان تدفعه المملكة المتحدة.

وانتقد "تصويت المغادرة"، الحملة الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي رفعت شعارًا تقول فيه: "نرسل للاتحاد الأوروبي 350 مليون جنيه استرليني في الأسبوع." وتم تصوير بوريس جونسون وشخصيات رئيسية أخرى بجانب الشعار، ووعدوا بدفع تلك الاموال الى الخدمات الصحية ، بيد ان تلك التعهدات تبددت عندما تولت تيريزا ماي منصبها كرئيسة للوزراء.

وعلاوة على ذلك، فإن مبلغ 8.1 مليار جنيه استرليني لمشروع القانون السنوي سوف ينخفض أكثر إذا كانت أرقام الخزانة تشمل المدفوعات من بروكسل على منظمات القطاع الخاص في المملكة المتحدة. ويتلقى برنامج البحث العلمي في "هورايزون 2020 " وتمويل التعليم والتدريب والشباب والرياضة من خلال برنامج "إيراسموس + معا" حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني سنويا.

وقال توم بريك، المتحدث باسم الاتحاد البرلماني الليبرالي الديمقراطي: "إن الحملة التي كانت تروج لمغادرة الاتحاد وعدت بأن تمول خدمة الصحة الوطنية بملغ 350 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو المبلغ الذي كانت بريطانيا ملتزمة به للاتحاد الاوربي.

وعلى الرغم من أن حملة الخروج فشلت في تحقيق ذلك، الا انها تبين كذبها لانهم لم يدفعوا للاتحاد سوى نصف هذا المبلغ. واشار نقاد لمشروع الخروج البريطاني بأن "هذا يتناقص بالمقارنة مع الفوائد التي نحصل عليها والأضرار التي لحقت باقتصادنا والتي قد تكون ناجمة عن مغادرة السوق الواحدة".

وهذه هي المرة الأولى التي تقدر فيها مدفوعات المملكة المتحدة للفترة التي تشمل التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران من العام الماضي. ويعتبر مبلغ 8.1 مليار جنيه استرليني للفترة 2016 - 2017 هو أدنى مستوى لها منذ 2011 - 2012. وبلغ إجمالي مساهمة المملكة المتحدة في ميزانية الاتحاد الأوروبي في السنة المالية الماضية، قبل تطبيق الخصم، 16.9 مليار جنيه استرليني أو حوالي 325 مليون جنيه استرليني في الأسبوع. ولكن، كما أشارت هيئة الإحصاءات البريطانية خلال حملة الاستفتاء، فإن الخزانة تدفع مساهمات المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بعد خصم القيمة المعلنة.

وسيؤدي الجدل حول المدفوعات دورًا حاسمًا في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول حجم ما يسمى بمشروع الطلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ورفضت رئاسة الوزراء البريطانية تكهنات بأن تيريزا ماي ستكون مستعدة لدفع فاتورة بقيمة 36 مليار جنيه إسترليني من أجل إبرام صفقة تجارية مع بروكسل تحت ضغط من الجهات الفاعلة في أوروبا.

ووصفت هيئة الإحصاء في المملكة المتحدة مطالبة المؤيدين للخروج البريطاني التي تبلغ 350 مليون جنيه استرليني في الأسبوع بأنها مضللة بشكل صارخ، ووصفها معهد الدراسات المالية بأنها سخيفة.