انطلقت أولى جلسات محاكمة محمد لمباركي، رئيس الجماعة القروية مليلة، في غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، رفقة حيسوبي الجماعة، في حالة اعتقال. 

وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير الجلسة من أجل إعداد الدفاع، ويتابع المعتقلان الموجودان في المركب السجني عكاشة، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

وأكد محمد السرغيني، محامي القيادي في حزب الحركة الشعبية، أن محمد المباركي، الذي كان يشغل رئيسًا لجماعة "مليلة" التابعة لإقليم بنسليمان، أودع سجن "عكاشة"، رهن الاعتقال الاحتياطي بناءً على تعليمات قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في البيضاء. 

وكشف محامي لمباركي، أنه سيعمل جاهدًا لكشف الحقيقة، مضيفًا أن الأمر لا يتعلق باختلاسات أو تبديد أموال عمومية.

 وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2012، كشف الاختلالات في الجماعة التي يسيرها البرلماني السابق عن حزب "السنبلة"، من بينها تسجيل قصور في إجراءات تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين، وأخطاء في حسابات التصفية المتعلقة بالرسم على عمليات البناء، والتأخر في تسليم رخص البناء، إلى جانب عدم توفر عقود كراء المحلات التجارية الجماعية واختلالات في تحصيل أكريتها.

وكشف التقرير المذكور وجود اختلالات في تنفيذ النفقات، حيث لم يتم الاستفادة من بعض المشاريع، رغم ما كلفته لميزانية الجماعة، منها مشروع بناء مقهى و15 دكانًا بغلاف قارب 95 مليون سنتيم. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، دخلت على الخط بعدما أحيل الملف عليها، لتحيل الملف بعد البحث فيه على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، من أجل النظر في الاتهامات الموجهة إليه، رفقة حيسوبي الجماعة، وشمل التحقيق مجموعة من الخروقات، والحسابات، خاصة تلك التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2012، ضمنها صفقة مشروع تأهيل وإصلاح سبع مدارس بالجماعة القروية مليلة.

وهاجمت إكرام بوعبيد، رئيسة الجماعة القروية أولاد علي الطوالع بإقليم ابن سليمان وأصغر رئيسة جماعة في المغرب، حزب العدالة والتنمية، معتبرة أنه وراء المؤامرة التي دبرت من أجل اعتقال محمد لمباركي، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ورئيس جماعة مليلة بإقليم ابن سليمان، المعتقل على خلفية اتهامه بـ"ملفات فساد".

واعتبرت إكرام، المنتمية إلى جبهة القوى الديمقراطية اعتقال لمباركي بـ "طبخة سياسية"، مشددة على أن حكومة بنكيران السابقة  لم تحارب أي فساد بدليل أن من يحاكمون هم رؤساء الجماعات القروية الفقيرة في حملة محاربة الفساد وناهبي المال العام، لذر الرماد في أعين الأتباع من أجل إيصال رسالة مفادها أنهم يحاربون الفساد. قبل أن تتساءل بهذا الخصوص عن سبب استهداف هذه الشريحة من الرؤساء، عوض فتح التحقيق في ملفات الرؤساء الذين بذروا المليارات.