تواصل قوات النخبة العراقية «جهاز مكافحة الإرهاب» بقيادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي عمليتها، التي بدأت منذ يومين، والتي تستهدف مواقع تنظيم «داعش» في تلال حمرين، حيث تعد هذه المنطقة التي تربط بين محافظتي ديالى (56 كلم شمال شرقي بغداد) وصلاح الدين (180 كلم شمال بغداد) أبرز مخابئ «داعش» التي لا يزال التنظيم يطلق منها عملياته منذ إعلان الانتصار العسكري عليه، أواخر عام 2017.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس، عن قتل 12 إرهابياً في عملية تلال حمرين حتى الآن. وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز صباح النعمان في مؤتمر صحافي إن «عملية تلال حمرين هي عملية نوعية، واستغرق التدقيق بها أكثر من شهر، وإن العملية أفشلت خطط التنظيم على المناطق المجاورة».

اقرأ ايضا:مقتل ضباط وقيادي في الحشد إثر هجوم لداعش في صلاح الدين العراقية

 وأضاف: «قتلنا 12 إلى 15 إرهابياً خلال عملية تلال حمرين، وعثرنا على وثائق مهمة جداً يجري تحليلها في جهاز مكافحة الإرهاب»، مشيراً إلى أن «جهدنا الاستخباري أفشل خطط العدو لتأسيس قاعدة في تلال حمرين». 

ولفت النعمان إلى أن «الضربات الجوية أربكت قيادات التنظيم»، مبيناً: «قبل بدء عملية تلال حمرين كانت لدينا ضربات جوية لـ(التحالف الدولي) استهدفت 15 مضافة».

وأكد النعمان أن «الجهاز نفّذ عمليات سابقة قريبة على الحدود العراقية - الأردنية - السورية»، مشيراً إلى «عدم وجود تعاون مباشر مع القوات السورية». 

وتابع: «عقدنا العزم، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، على تطهير وملاحقة كل الإرهابيين خلال هذه السنة»، واعداً بـ«إنهاء الإرهاب في هذا العام».

وطبقاً لمصدر عراقي أمني مسؤول، فإن «هذه العملية التي سوف تستمرّ في محافظات أخرى من البلاد حتى نهاية (داعش) تتم بمشاركة طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي».

 وأضاف المصدر الأمني الرفيع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو موقعه، أن «عمليات تلال حمرين تأتي ضمن خطة كبيرة وزعت الأدوار فيها بين عدد من القوات والأجهزة الأمنية العراقية، وكل حسب الخطة المعدة له».

 وأضاف المصدر الأمني أن «قيادة عمليات الأنبار تنفذ عمليات تفتيش واسعة بقوة فرقة كاملة شمال الخط السريع، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ عمليات خاصة وإنزال لتدمير كل ملاذات (داعش)»، مشيراً إلى أن «العملية لا تزال مستمرة، وتحقق نتائج مهمة، بمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين التي بدأت حملة واسعة في تفتيش مناطق جزيرة تكريت».

وحول أهمية هذه العملية يقول الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «حين فقدت وحدات (داعش) التقليدية سيطرتها الفعلية على مناطق شمال وشمال شرقي ديالى ومناطق أخرى كانت تسيطر عليها نهاية عام 2015، أهملت المنطقة»، مبيناً أن «ذلك أدى إلى تمكين ما يُعرف بـ(قاطع ديالى) في تنظيم (داعش) من التكيف مع واقع الهزيمة وإعادة تأهيل عناصره والاعتماد على العناصر المحلية والتمويل الذاتي والتحصن بالموانع الطبيعية المتمثلة بتلال ووديان وكهوف حمرين».

وأوضح الهاشمي أن «منطقة تلال حمرين برزت في السنوات الأخيرة باعتبارها كبرى المناطق المفتوحة التي تحمل مخاطر إرهابية، ليس على مستوى محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين فقط، ولكن على مستوى العراق، إذ إن هناك امتداداً لشبكات الإرهاب من ديالى مروراً بمنطقة شرق صلاح الدين وصولاً إلى جنوب كركوك».

 ويشير إلى أن «أهمية المنطقة تعود إلى سهولة توغُّل التنظيمات المتطرفة فيها، إذ على الرغم من مساحتها الواسعة التي تُعتبر فاصلة بين كثير من المحافظات، فإنها كذلك منطقة حدودية مع إيران، وإنها تُعدّ واقعياً أقرب طريق بين بغداد وغرب إيران ويمر بها أهم طرق إمدادات الطاقة والتجارة بين كل من إيران والعراق، وهذا ما يجعل من المنطقة ذات قيمة حيوية لأمن الطاقة العراقية».

ويكشف الهاشمي أنه «بحسب اعترافات الذين ألقي القبض عليهم في (قاطع ديالى) فإن التنظيم يتعرض للتفكك الذاتي، وهذا ينبغي استغلاله من قبل المخطط العسكري والأمني العراقي، ويشمل ذلك قتل معظم القيادات المؤسسة، وعدم السماح للقيادات البديلة بملء الفراغ التنظيمي الذي تركته القيادات السابقة». 

وتابع: «هناك تأكيدات بأن عدداً كبيراً من الأفراد قد غادر التنظيم إلى جهة مجهولة، وآخرين نكثوا البيعة وعادوا إلى بيعة تنظيم القاعدة».

من جهته، يرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه العملية محدودة، ولن تستطيع تنفيذ المهمة كاملة لجملة أسباب، أهمها وعورة تلك المناطق، واختلاف تضاريسها، فضلاً عن تخفي التنظيم بصورة متقنة ومتحركة ككثبان رملية». 

ويضيف أبو رغيف أن «العمليات القتالية من شأنها أن تحدّ من قدرات هذا التنظيم، لكن من الصعب القول إنها تنهيه».

قد يهمك ايضا:

خليفة حفتر يعرض الأزمة الليبية في القاهرة وفائزالسراج يؤكد أن الانتخابات هي الحل

استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والرئاسي الليبيين حول الاستفتاء على الدستور