تدارس المجلس الحكومي، مشروع قانون رقم 52.18، بتحديد العلاقة بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، تقدم به محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، ويهدف هذا المشروع إلى توفير آلية قانونية تنظم علاقة الشغل في القطاعات المذكورة، نظرًا للدور الهام الذي تلعبه هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني، وتستوعب أعدادًا هامة من اليد العاملة.

 وساهم المشروع  في إبراز التراث الحضاري والثقافي المتنوع والأصيل للمغرب، وذلك بتحديد حقوق الأجراء العاملين في هذا الحقل، لاسيما ما يتعلق منها بالأجر والصحة والسلامة المهنية، ومدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام العطل، وإنهاء عقد الشغل، والتعويض عن الفصل.

وينص مشروع القانون على المقتضيات المتعلقة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية وكذا على مقتضيات تتعلق بتسوية الخلافات والنزاعات.

ويهدف مشروع هذا القانون أيضًا إلى تحصين قطاع الصناعة التقليدية ببلادنا وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه في الأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل، وقد حظي المشروع بمناقشة مستفيضة خلال المجلس وتقرر تشكيل لجنة لتعميق دراسته من أجل عرضه مرة أخرى في مجلس حكومي مقبل.