صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس، في الرباط برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.18.453 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب اجتماع المجلس، أن المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة في النقل لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، نجيب بوليف، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، وذلك بغاية مراقبة الملك العمومي المائي وتحصينه وتثمينه، وكذا إرساء تدبير مندمج للموارد المائية وتوطيد ضمانات استدامتها.

وأشار الوزير إلى أن مقتضيات هذا المرسوم تشمل تحديد الإدارات التي لها صلاحية تعيين أعوان شرطة المياه، ومسطرة تعيينهم والمقتضيات التي تتعلق بإعداد برامج تكوينهم وتأهيلهم، وحمل أعوان شرطة المياه لبطاقة مهنية خاصة.

كما يهدف المرسوم إلى إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، وعلى قيام السلطة الحكومية المكلفة بالماء بإعداد تقرير سنوي حول هذه المخالفات.