دخل وزير الدولة في حقوق الإنسان المغربي، مصطفى الرميد، على خط قضية منع الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، من تنظيم مؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للعمال، على خلفية حكم محكمة سلا وضعه النعم ميارة الكاتب العام الجديد للتنظيم المنشق عن نقابة حزب "الميزان".

وقال الرميد، "تتبعت خلال الأيام الثلاثة الماضية باهتمام كبير المنع الذي هم تنظيم المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للعمال في المغرب يوم الأحد، وبعد استجماع المعطيات الأساسية، أن المنع يعود في أصله إلى نزاع بين طرفين متنافسين داخل النقابة المعنية، دفع أحدهما إلى تقديم طلب رام إلى منع تنظيم المؤتمر الذي كان مقررًا عقده يوم الأحد 21 مايو/أيار 2017 وذلك أمام المحكمة الابتدائية في الرباط بتاريخ 17 أيار 2017 حيث قضت المحكمة (القضاء المستعجل) برفض الطلب".

وتابع وزير الدولة في حقوق الإنسان، توضيحه"أنه وفي نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية في الرباط برفض الطلب وهو 19 أيار الجاري، قام نفس الطرف برفع دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية في سلا، والتي قضت في نفس اليوم بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للعمال في المغرب المزمع عقده بتاريخ 21 أيار الجاري"، متسائلًا "لكون الطرف المدعي في النزاع رفع دعوى ثانية أمام المحكمة الابتدائية في سلا، بعد أن رفض طلبه من قبل المحكمة الابتدائية في الرباط في نفس اليوم ليحصل على أمر استعجالي مخالف للأول بالرغم من تطابق أطراف الدعوى وسببها والطلب المؤسس عليها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي والظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني".

وشدد الوزير الرميد على أن "القضاء الإستعجالي إن كانت له مسطرته الخاصة التي تبررها حالت الاستعجال التي يقدرها القضاء، فإن الملاحظ أنه على صعيد المحكمة الابتدائية في الرباط تم استدعاء الطرف المدعى عليه الذي تقدم بجوابه في حين أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية في سلا قدر عدم استدعاء الطرف المدعى عليه وهو ما انعكس على نتيجتي الأمرين الصادرين في القضية نفسها".

وتساءل، الوزير"هل يصح استدعاء المدعى عليه في قضية وعدم استدعائه في قضية أخرى، مع اتحاد الظروف والمعطيات"، مضيفا "أن الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات في المحكمة الابتدائية في سلا إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للعمال في المغرب، فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أعمال المؤتمر المذكور، وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعًا نقابيًا، وظروف هذا التسخير مع العلم أن أقل ما يقال في هذا الباب أن العدالة لم تتعود على هذا النوع من التسخير، وبالتالي يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية لضمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بنفس الطريقة المستعجلة".

وأضاف الرميد أن "ما حصل في هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية في سلا، فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى، وبالتالي فإن الطرف الثاني في  النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 أيار مايو فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية"، على حد  قول الوزير.

يذكر أن قاعة المؤتمرات "زينيت" في حي الرياض في مدينة الرباط، شهدت صباح الأحد الماضي، فوضى عقب منع قوات الأمن انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للعمال الذي ترأسه حميد شباط زعيم حزب"الميزان".