يُسابق الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، الزمن لإقناع قيادات داخل حزب لانضمام للجنة التنفيذية، بعدما أعلن شغور أربعة مقاعد، حيث دعا بعض القيادات إلى حضور اجتماع سيقدمه، الثلاثاء، في مقر الحزب في الرباط، وكشف المصادر نفسها، أن معارضي زعيم حزب الاستقلال، دعوا كذلك إلى عقد اجتماع طارىء لمناقشة مالية الحزب، ويتزعم هذا الاجتماع قيادات بارزة في الحزب من بينهم الوزير السابق عبد الصمد قيوح وحمدي ولد الرشيد، الذين سيجتمعون للخروج بموقف ضد طريقة تسيير الأمين العام للحزب ومساءلته عن أموال الحملات الانتخابية التي لم يستفد منها عدد من المرشحين الذي مولوا حملاتهم  الانتخابية من مالهم الخاص.

يُشار إلى أن حزب الاستقلال عاش، الاثنين، على صفيح ساخن، على خلفية دعوة قيادات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى اجتماع في مقر الحزب في الرباط، دون الأمين العام حميد شباط، قبل أن يتخذ هذا الأخير قرار بإغلاق المقر في وجههم، وعرف مقر حزب الاستقلال، رفض موظفي المقر دخول قيادات بارزة في حزب "الميزان"، من بينهم حمدي ولد الرشيد، لعقد اجتماع وفق قوانين الحزب، حسبهم، التي تفيد امكانية عقد اجتماع يتوفر على أغلبية تتكون من 14 عضوًا.

وكان حميد شباط قد اتخذ قرارًا جديدًا بتجميد عضوية كل من الوزيرين السابقين كريم غلاب وياسمينة بادو، وأعلن حزب الاستقلال، إحالة ملفهما على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، متهمًا الوزيرين بـ"تصريحات" تمس بهيبة الحزب وكيانه ومؤسساته على رأسها مؤسسة المجلس الوطني والأمانة العامة واللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، وذلك بناءً على مخالفتهما لمقتضيات النظام الأساسي للحزب المادة -11- والمادة -55- وكذا النظام الداخلي للحزب في المادة -8- الفقرة الثالثة والفقرة السادسة والمادة -106- والمادة -108- وذلك ابتداءً من تاريخ نشر هذا البلاغ في وسائل إعلام الحزب.

وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الاستثنائية تخفيض القرار التأديبي في حق الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب إلى تسعة أشهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني، وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، استدعت كل كريم غلاب وياسمينة بادو، عقب خروجهم في بيان مثير ضد الأمين العام لحزبهم على خلفية تصريح ضد الجارة موريتانيا، موضحة أنه بعد "الاطلاع على وثائق ملفات الإحالة، قررت اللجنة استدعاء القياديين ياسمينة بادو وكريم غلاب وفق ما منصوص عليه في قوانين الحزب وبخصوص المادة  من 110من نظامه الداخلي التي تنص على"تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم وتأديب وجوبا بعد إحالة كل مخالفة عليه ولا يجوز لها اصدار اي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه".

وسبق للمجلس الوطني لحزب الاستقلال أن عقد دورة استثنائية تخصص لدراسة نقطة فريدة تهم الملتمسين اللذين تقدما بهما  الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب، لمراجعة مقررات لجنة التحكيم والتأديب، وكان الأمين العام لحزب الاستقلال قد عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، في31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب  تداعيات تصريحه، حول موريتانيا بقوله "أنها تابعة للأراضي المغربية".

يُشار إلى أن كل من توفيق احجيرة وكريم غلاب وياسمينة بادو، وجهوا له صفعة قوية عبر ببلاغات تبرؤوا من خلالها من زعيمهم ووجهوا له انتقادات شديدة اللهجة في خرجات اعلامية مثيرة، مؤكدين أن تصريح زعيمهم مستفز للجارة موريتانيا ويمثله شخصيًا، وكان توفيق احجيرة خرج في بيان مثير، أكد من خلاله أنه "سقط في سوء تقدير لخطورة تصريح الأمين العام على علاقاتنا المتينة والدائمة التي ربطتنا دائماً مع الشقيقة موريتانيا وعلى مضاعفات تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال المتعلق بهذا الموضوع علاقة بمجهودات المملكة المغربية على المستوى الجهوي والقاري والتي كانت دائماً تقوم على حسن الجوار والتعاون والتضامن"، يذكر أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال صادق بتخفيض القرار التأديبي في حق بادووغلاب إلى تسعة أشهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني، بالتصويت بالاجتماع، قبل أن يحيلهما من جديد على لجنة التأديب.