تفاقمت خلال الفترة الأخيرة عمليات التهريب من إيطاليا، باتجاه تونس، وهي ظاهرة جديدة وخطيرة، حيث يتم رصد عدد من الزوارق البحرية في المياه الإقليمية، وهي زوارق تهريب فائقة السرعة، آتية من سواحل إيطاليا، ورغم الدوريات المستمرة التي ينفذها عناصر الحرس البحري التونسي، على مدار 24 ساعة، من خلال خافرة فائقة السرعة قبالة السواحل التونسية، إلا أن المهربين يقومون بعملياتهم غير عابئين بالخطر، حيث يستغل المهربون الظلام حتى لا يظهروا في شاشات الرادار.

زوارق فائقة السرعة

ومنذ ثورة 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية وأمنية في تونس، لم تعد مهام الحرس البحري تقتصر على ملاحقة قوارب الهجرة غير الشرعية التي ينظمها مهربون محليون منذ سنوات عدة، وذلك بعد أن تمكنت شبكات تهريب دولية، تنشط انطلاقًا من إيطاليا من إقامة فروع لها في تونس.
وتفيد السلطات التونسية بأن عمليات التهريب تشمل أنشطة متعددة، أبرزها على الإطلاق تهريب المخدرات، لكن العمليات تشمل أيضًا تهريب البضائع لا سيما السجائر مرتفعة الثمن في تونس، وكذلك الأشخاص، وخلال منتصف شهر مارس/آذار الماضي، تمكنت قوات الحرس البحري من حجز 30 كيلوغرامًا من الكوكايين بقيمة ستة ملايين يورو قبالة سواحل ولاية نابل على متن زورق مقبل، من الضفة الشمالية للمتوسط، وفق السلطات التونسية.

وقد حذرت الجهات المسؤولة من تصاعد هذا النوع من عمليات التهريب، التي باتت تثير قلق مسؤولين أمنيين، خاصة وأن كمية الكوكايين تدلّ على أن شبكة دولية كبيرة تقف وراء العملية، ولو نجحت هذه الشبكة في إدخال كمية الكوكايين المذكورة إلى تونس كانت ستكثّف من أنشطتها في البلد، وربما ستمر الى تهريب أسلحة وهو جل ما تخشاه السلطات، ولعل الذي يحير حقًا، هو أن شبكات التهريب هذه تملك  تجهيزات حديثة، ما يمكن أن يشكل خطرًا .

تونسيون في إيطاليا وراء التهريب من إيطاليا

وحول هذا الموضوع يقول الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد خليفة الشيباني في تصريحات سابقة إن عددًا من التونسيين المقيمين بشكل غير شرعي، في إيطاليا ينظمون هذه العمليات بالتعاون والتنسيق مع مهربين إيطاليين، ويستعملون زوارق أغلبها مسروق، وهي متطورة جدًا وأسرع من زوارق الحرس البحري، ويشير الشيباني إلى أن هذه الزوارق تستطيع الهرب إلى المياه الدولية خلال 15 دقيقة، بعد إيصال الشحنات المهربة إلى تونس، وأن قوات الحرس البحري التونسي رصدت في الفترة ما بين 2016، والسنة الحالية خمسة زوارق آتية من إيطاليا قبالة السواحل التونسية، تمكنت من الهرب بعد ملاحقتها.

ووفق مصادر رسمية تونسية أحبطت قوات الحرس البحري منتصف أبريل/نيسان الماضي، عملية تهريب لكمية من الزطلة تقدر بحوالي 30 كيلوغرامًا وتفوق قيمتها 121 ألف يورو، تم حجزها قبالة سواحل بنزرت، وتعتمد عصابات التهريب الآتية من إيطاليا على قرب المسافة بين السواحل التونسية، خاصة على مستوى الشريط الساحلي في ولاية  بنزرت ومنطقة الوطن القبلي، وجزيرة صقلية الإيطالية، والتي لا تتجاوز أكثر من 150 كيلومترًا، ويقول العميد الشيباني أن تامين المياه الإقليمية التونسية، يحتاج إلى منظومة مراقبة إلكترونية شاملة مماثلة لتلك التي يتم تركيزها حاليًا، على طول الحدود البرية مع ليبيا.