تستعدُّ العاصمة الفرنسية باريس لاستقبال لقاء وشيك بين فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي المدعومة دوليًا، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، خلال الأسبوع المقبل، وذلك في محاولة للجمع بينهما على طاولة مفاوضات واحدة في إطار المساعي الفرنسية لإنهاء الأزمة الليبية، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ولم يصدر أي تأكيد رسمي سواء من حفتر أو السراج، لكن مصادر ليبية قالت في المقابل إن فرنسا تنتظر وصول الجانبين إليها لترتيب اللقاء.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية على الإنترنت ردا للناطق الرسمي باسم الوزارة، تعليقا على المبادرات الدبلوماسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي بشأن ليبيا، وطبقا للموقع فقد اعتبرت فرنسا أن الخروج من الأزمة في ليبيا يقوم على إجراء تسوية سياسية تشمل جميع الأطراف الفاعلة المختلفة من الليبيين، مضيفا أن فرنسا ستتابع حوارها مع الأطراف الليبية المهتمة بالتسوية السياسية، وستتأكد من أن البلدان التي تتمتع بتأثير في ليبيا تعمل معها من أجل الخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن فرنسا جاهزة لتيسير مهمة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، غسان سلامة.

واقترح السراج مؤخرا خريطة طريق جديدة لتسوية الأزمة الليبية، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول شهر مارس/آذار من العام المقبل، لكن مجلس النواب الليبي الداعم للمشير حفتر انتقد المبادرة، وشكك في المقابل في مشروعية حكومة السراج من الأساس. ودافع السراج، خلال لقاءات محلية عقدها أمس عن مبادرته، بقوله: "لقد نجحنا في الجلوس مع عدد ممن يخالفوننا الرأي أو يعارضون نهجنا، وهناك محاولات للالتقاء مع آخرين، لعلنا نجد من يصغي لخطاب التوافق".

وأشار السراج طبقا لبيان الى أن "الانسداد شبه الكامل في الأفق السياسي دفعه إلى الاجتهاد وطرح خريطة طريق تمكن البلاد من اجتياز حالة الانقسام، التي لم تقتصر على المجلسين التشريعي والاستشاري، بل طالت المؤسسات الحيوية للدولة وانعكست سلبا على كل أوجه الحياة في بلادنا"، على حد تعبيره.

وكان حفتر والسراج قد التقيا مرتين منذ تولي السراج مهام منصبه نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2015، إحداهما في مقر حفتر العسكري بالرجمة بشرق بنغازي، والثانية في أبوظبي بوساطة إماراتية، بينما أخفقت مساع مصرية للجمع بينهما مؤخرا.

إلى ذلك، وفي تأكيد جديد على تورط قطر في دعم جماعات إرهابية في ليبيا والتدخل في شؤونها الداخلية، كشف العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، النقاب عن أن بحوزة الجيش لقطات لطائرات القوات الجوية القطرية وهي تقوم بشحن ذخائر وأسلحة إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد. وقال المسماري إن قطر حولت ليبيا إلى مسرح جريمة كبير، مشيرا إلى أن الجيش عثر على كاميرات مراقبة بعيدة المدى بحوزة الإرهابيين، وأعلن أن الجيش الوطني الذي يقوده حفتر، بصدد تقديم أدلة ووثائق للمحكمة الجنائية الدولية من شأنها إثبات تورط قطر في دعم الإرهاب والإرهابيين، موضحا أنه تم العثور على أعلام قطرية في مواقع تابعة للجماعات الإرهابية.

على صعيد آخر، انتقدت قيادة الجيش الوطني تصريحات ليز تروسل، الناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي افترضت فيها أن سجناء الحرب لدى قوات الجيش المسلحة يتم تعذيبهم وقتلهم. وأكدت القيادة في بيان لها أمس أنه لا صحة لما ورد في بيان المفوضية بخصوص تعذيب أو قتل للأسرى، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لحنة تحقيق لا تزال تواصل عملها بشأن مقطع فيديو مثير للجدل، يتضمن مزاعم حول تورط أحد ضباط الجيش في إعدام أسرى من الإرهابيين.

وأضافت القيادة: سوف نعلن الحكم الصادر عنها فور صدوره، وإلى ذلك الحين فإننا نعتبر كل الاتهامات الموجهة إلى أفرادنا غير ذات قيمة، وأنهم أبرياء من تلك التهم إلى أن تعلن لجنة التحقيق غير ذلك. واستنكر البيان ما وصفه بـ"الاصطياد في الماء العكر"، الذي تمارسه المفوضية ضد قوات الجيش، في الوقت الذي تتغاضى فيه عن جرائم ضد الإنسانية ومنافية للقانون الدولي الإنساني، ارتكبتها كل من سرايا الدفاع عن بنغازي "القاعدة"، وأنصار الشريعة "القاعدة"، والدروع "الإخوانية" و"داعش" في الشرق. وقالت قيادة الجيش إنها تحترم القانون الدولي الإنساني وتدرس مفاهيمه لأفرادها في الكليات العسكرية.

وكانت ثروسل قد قالت في إفادة صحافية إن تقارير تشير إلى مشاركة القوات الخاصة وهي وحدة متحالفة مع الجيش الوطني الليبي في تعذيب المعتقلين وإعدام دون محاكمة عشرة على الأقل من الرجال المعتقلين، ودعت أيضا الجيش إلى إعفاء محمود الورفلي من مهامه قائدا ميدانيا في القوات الخاصة "الصاعقة" في انتظار نتيجة مثل هذا التحقيق، مشيرة إلى أن تسجيل فيديو بثته وسائل التواصل الاجتماعي في مارس/آذار الماضي يظهر الورفلي وهو يقتل بالرصاص ثلاثة رجال جاثمين أمام جدار وأياديهم مقيدة خلف ظهرهم.

ورفض الجيش الوطني التعليق على تسجيلات الفيديو، لكن الورفلي سبق أن تقدم بطلب إعفائه رسميا من منصبه، قبل أن يعلن العميد بوخمادة قائد قوات الصاعقة رفضه هذه الاستقالة، مشيرا إلى أن قواته تعرضت أيضا لانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان، ولم يصدر أي تنديد دولي.