سجّلت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع، وكذلك الإفلات من العقاب، رغم كل الوعود والتصريحات الحكومية المعبر عنها بشأن تحصين الحياة العامة.وطالبت الجمعية بـ "إحالة كل التقارير الرسمية ذات الصِّلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء، لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان قواعد المحاكمة العادلة، مع اتخاذ تدابير وإجراءات ناجعة ذات أبعاد متعددة من أجل مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، انسجاما مع اتفاقية مكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب".

أقرأ أيضًا:الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج على الفساد في سوس

وأكدت الجمعية أن "استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام له تداعيات خطيرة على مستقبل بلادنا، لأن من شأنه أن يغذي كل عوامل الاحتقان الاجتماعي؛ كما يساهم في التوزيع غير العادل للثروة ويوسع دائرة الحڭرة والظلم وعدم الإحساس بالأمن بمعناه الواسع، كما أن من شأن ذلك أن يعمق الفوارق المجالية والاجتماعية".

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "الجمعية تسجل وجود تقارير رسمية تُوثق لكل الاختلالات المالية في العديد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سواء ضمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو ضمن تقارير المفتشيات العامة التابعة لبعض الوزارات، كالداخلية على سبيل المثال، لكنها لا تعرف طريقها إلى القضاء".

وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ"هسبريس" ، أنه "يتم عزل المسؤول في بعض الأحيان دون إحالته على المحكمة، مع العلم أن بعض الوقائع المسجلة في هذه التقارير تكتسي صبغة جنائية؛ كما تبقى في أحوال أخرى حبيسة رفوف المجلس الأعلى للحسابات أو رفوف النيابة العامة".

واضاف أن "الجمعية حينما تتقدم بشكاية إلى القضاء بخصوص المعطيات الواردة بالتقارير الرسمية، تطالب النيابة العامة في غالب الأحيان الجهات التي أنجزت التقرير بمدها بنسخة منه، الشيء الذي يستغرق مدة طويلة، فضلا عن كون هذه الجهات لا تجيب حتى النيابة العامة في أحايين أخرى".

وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه مادام "الدستور ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، فما معنى أن تنجز تقارير دون إحالتها على القضاء، خاصة أنها تستنزف موارد بشرية وإمكانيات مالية؟"، معتبرا أن ذلك "جعلها تتحول إلى تقارير يتم الاحتفال بها في البرلمان، لتصير بذلك، إن صح التعبير، أشبه بالفلكلور".

وشدد الغلوسي على ضرورة "تأسيس دولة الحق والقانون حتى لا نزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي، لأن الفساد ونهب المال العام يشكلان خطورة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما أنهما يعتبران سبب انتشار الفقر والبطالة والجريمة، مما جعل القانون مسلط على رقاب بعض الصغار دون أن يصل إلى الحيتان الكبيرة، وهي ازدواجية مرفوضة"، وفق تعبيره.

وقد يهمك أيضًا:الجمعية المغربية لحماية المال العام في جهة مراكش تنظم وقفة احتجاجية

الجمعية المغربية لحماية المال العام تشكو الوكيل العام في الدار البيضاء