شرعت القيادة العليا للدرك الملكي في الإفراج عن حركة التنقيلات الخاصة بمسؤولي القيادات الجهوية بمختلف جهات المملكة، حيث أجرت المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالقيادة العليا للدرك الملكي في الرباط آخر الترتيبات لإطلاق حركة تنقيلات وتعيينات تهم كبار مسؤولي القيادات الجهوية.

وقد فوجئت مصالح الدرك الملكي برسائل تهم تعيين في القيادة الجهوية لتطوان والعيون وفاس، وضمن التفاصيل تم تنقيل الكولونيل هشام مطعيش، نائب القائد الجهوي للدرك في تطوان السابق، وهو ابن جنرال إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي في العيون، حيث كان ضمن 14 دركيًا قد تمت الإطاحة بهم بسبب غضبة ملكية من القيادة الجهوية لتطوان في يوليو الماضي، بعد انتهاء تحقيق داخلي بشأن الأخطاء المرتكبة من قبلهم وترتيب الآثار القانونية عليها.

ولم يصدر أي بلاغ رسمي يهم سبب تنقيل "مطعيش" إلا أن مصادر مطلعة ذكرت أن الأمر يتعلق بغضبة ملكية طالتهم نتيجة ما يجري بسواحل تطوان من تجاوزات وخروقات، خاصة بعد توصل جهات عليا بتقارير يرجح أن لها ارتباطات بتنامي أنشطة شبكات الاتجار الدولي في المواد المخدرة في الآونة الأخيرة، خاصةً أن الدرك الملكي البحري بالمضيق يشرف على مراقبة السواحل البحرية انطلاقًا من وادي لاو إلى منطقة وادي المرسى.

وكشفت مصادر تعدد أخطاء الدرك الملكي بالمنطقة سيما مزاجية عناصر الدرك البحري بميناء المضيق ومارينا سمير وموانئ أخرى في المنطقة، وتعاملهم مع مستغلي مرافق تلك الموانئ إذ يتم التساهل مع بعض التجاوزات ويتشددون مع آخرين، ما دفع بعضهم إلى تقديم شكاية للملك أيامًا فقط على وصوله إلى تطوان.

ودفع النشاط المكثف لأباطرة المواد المخدرة الكولونيل المعفى من مهامه "هشام مطعيش" في بداية يونيو الماضي إلى قيادة حملة تمشيط واسعة لمحاصرة عمليات التهريب بالشريط الساحلي الممتد بين منطقتي أزلا ومكاد بوادي لاو، قبل أن تشمل الحملة تفسها مافيا نهب رمال الشواطئ بالمناطق نفسها، وانتهت بتوجيه استدعاء إلى بعض الأشخاص يشتبه في علاقتهم بنهب الرمال قبل صدور القرار الأخير بنقله إلى الأقاليم الجنوبية.