تُوصَف الرحلة البحرية بين شمال أفريقيا وإيطاليا بأنها الأكثر فتكا مِن أي نقطة منذ ذروة أزمة الهجرة إلى أوروبا في العام 2015، حتى مع انخفاض الهجرة غير المصرح بها على طول الطريق إلى أدنى مستوى لها خلال نفس الفترة، وفقا إلى البيانات الصادرة الإثنين من قبل الأمم المتحدة.

اليمين المتطرّف سبب رئيسي

وغرق شخص واحد مقابل كل 18 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا عن طريق القوارب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2018، وبلغ معدل الوفيات ما يقرب من 3 أضعاف معدل الوفيات خلال الفترة المماثلة من عام 2015، وتضاعف المعدل تقريبا في عام 2016، عندما وصل عدد قياسي من المهاجرين دون تصريح إلى إيطاليا، وجاء إعلان الأمم المتحدة على خلفية توتر سياسي واجتماعي متصاعد في جميع أنحاء أوروبا، إذ ساعدت الهجرة على تقوية الاقتصادات المحلية عن طريق زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية مع خلق ضغط إضافي على مؤسسات الدولة وإذكاء شعبية الأحزاب والقضايا اليمينية المتطرفة.

ويتقاسم السياسيون اليمينيون المتطرفون الآن السلطة في إيطاليا والنمسا، وتزايدت شعبيتهم بشكل غير عادي في السويد وألمانيا، إذ احتشد الآلاف من المتعاطفين مع اليمين المتطرف في مدينة كيمنتس الشرقية هذا الأسبوع احتجاجا على الهجرة.

ويرجع ارتفاع معدل الوفيات في البحر المتوسط إلى الزيادة الكبيرة في حطام السفن التي وقعت بعد أن منع ماتيو سالفيني، وزير داخلية اليمين المتطرف في إيطاليا، معظم سفن الإنقاذ من جلب المهاجرين إلى الموانئ الإيطالية في يونيو/ حزيران، وفقا إلى تحليل منفصل أجرته ماتيو فيلا، وهو متخصص في شؤون الهجرة في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وهي مجموعة بحثية في روما، توفي نحو 1600 مهاجر في البحر المتوسط خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

فِرق الإنقاذ تفعل ما في وسعها

وانخفض معدل الوصول قبل أن يدخل السيد سالفيني مكتبه في مايو/ أيار بسبب الإجراءات التي اتخذها سلفه، ووصل متوسط 2200 شخص إلى إيطاليا في كل من الأشهر الثلاثة منذ تعيين السيد سالفيني، مقارنة بمتوسط 2700 شخص خلال الأشهر الثلاثة التي سبقته، وكان هذا المعدل أعلى بنحو 80% من المستويات خلال ذروة الأزمة، وانخفضت الهجرة غير المرخص بها بين ليبيا وإيطاليا بشكل ملحوظ في الصيف الماضي، بفضل المفاوضات المثيرة للجدل بين ماركو مينيتي، سلف سلفيني، والميليشيات الليبية التي تسيطر على تجارة التهريب جنوب البحر الأبيض المتوسط، لكن معدل الوفيات لم يرتفع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استمرار وجود قوارب الإنقاذ الخاصة التي تديرها منظمات غير حكومية قبالة الساحل الليبي.

وقدمت حكومة السيد مينيتي بروتوكولات تمنع تلك القوارب من العمل بالقرب من الساحل الليبي، ومكنت قوات خفر السواحل الليبية من اعتراض وإعادة عدد أكبر من المهاجرين إلى ليبيا، لكن القوارب الخاصة ما زالت قادرة على إيصال المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى الموانئ الإيطالية، وتغير ذلك في يونيو/ حزيران، بعد أيام من تعيين السيد سالفيني، عندما أجبرت سفينة كان يديرها أطباء بلا حدود ومنظمة SOS Mediterranean على الإبحار إلى إسبانيا بعد منعها من دخول الموانئ في صقلية، ومنذ ذلك الحين، رفضت السفن التجارية وسفن البحرية الإيطالية الإذن بإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في إيطالي، وهو ما أدى بدوره إلى ردع القباطنة عن الإبحار بالقرب من الساحل الليبي.

خفر السواحل الليبي غير مؤهل

وترك هذا مسؤوليات الإنقاذ بشكل شبه حصري لخفر السواحل الليبي، وهو تحالف غير رسمي من البحارة ذوي الموارد الشحيحة الذين لم يتلقوا تدريبا على نحو جيد، والذين تم استقطابهم من الميليشيات الليبية المتنافسة.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها إن "العامل الرئيسي الذي أسهم في زيادة معدل الوفيات هو انخفاض القدرة على البحث والإنقاذ عن الساحل الليبي هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

ووصف السيد فيلا الوضع بأنه "حكاية تحذيرية" للمسؤولين الأوروبيين الذين يسعون إلى تبرير إجراءات مكافحة الهجرة بحجة أنهم يحاولون إنقاذ الأرواح من خلال وقف تجارة التهريب.

وأضاف "إذا كان هدفكم هو الحد من معدل الوفيات، يجب أن نكون حذرين جدا من تفويض الإنقاذ لخفر السواحل الليبي، لأنهم غير قادرين بشكل واضح للتعامل مع مستويات أكثر من 3000 المغادرين شهريا".

وانتقد المتخصصون الهجرة وحقوق النشطاء أيضا سياسة إعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث الحرب الأهلية وانهيار القانون والنظام خلقت ظروفا خطرة للمهاجرين الذين يتم احتجازهم في بعض الأحيان للحصول على فدية أو وضع على العمل في ظروف الشبيهة بالرق من قبل ميليشيات إنقاذهم اسميا.

وأدى القتال في طرابلس، العاصمة الليبية، إلى تعريض آلاف المهاجرين المحتجزين للخطر، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود التي تدير بعثة في البر الرئيسي الليبي وكذلك قبالة الساحل الليبي.