أعلنت حكومة السودان عن زيارة مرتقبة للعاهل المغربي الملك محمد السادس للبلاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي الزيارة الأولى لمسؤول مغربي للبلاد بهذا المستوى منذ مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في السودان 1967، والذي عرف بمؤتمر "اللاءات الثلاث".

ووفق "شروق نت" الحكومية، فقد أعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، عقب عودته من زيارة للمملكة المغربية أمس الخميس، عن توقيت زيارة العاهل المغربي للبلاد، كما أعلن لقاءه رئيس الحكومة المغربية ووزير شؤون الهجرة، والأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الإسيسكو"، وبحث معهما تعزيز علاقات السودان والمغرب.

وبدأت في العاصمة الفرنسية باريس اجتماعات تحالف المعارضة السودانية "نداء السودان"، الذي تشارك فيه قوى التحالف المعارض، وأبرزها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي.وتجري اجتماعات "نداء السودان" بمشاركة المبعوث البريطاني للسودان، والمسؤول السياسي بالسفارة الأميركية بالخرطوم، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.ويتكون تحالف "نداء السودان" من أحزاب سياسية وحركات مسلحة معارضة، ويضم حزب الأمة القومي، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، اللتين تحاربان القوات الحكومية في إقليم دارفور، والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال جناح مالك عقار.وترفض الحكومة السودانية تعامل الأحزاب المدنية مع الحركات المسلحة المتمردة، وترفض ما تطلق عليه الجمع بين العمل السياسي المدني، والعمل العسكري المسلح في معارضتها، ونتيجة لهذا وجهت نيابة أمن الدولة اتهامات للزعيم السياسي ورئيس التحالف المعارض الصادق المهدي، وهددت بإلقاء القبض عليه حال عودته للبلاد.

كما منعت سلطات الأمن السوداني الناشطة السياسية جليلة خميس من السفر إلى فرنسا للمشاركة في أعمال الاجتماع، بيد أنها سمحت لآخرين بالسفر، وكانت قبلها قد منعت الأمينة العامة لحزب الأمة القومي سارة نقد الله من السفر للقاهرة لتلقي العلاج.وفي سياق آخر، أمّن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، على حق برلمانه في استدعاء واستجواب رئيس الوزراء، والوزراء الاتحاديين المسؤولين أمامه، وذلك رداً على استنكار رئيس الوزراء بكري حسن صالح استدعاء البرلمان لوزرائه دون الرجوع إليه. جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان أمس الخميس للملاحظات التي أبداها رئيس الوزراء على الطريقة التي يستدعي بها البرلمان الوزراء. وأكد عمر أن البرلمان حريص على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي، وحق البرلمان في استدعاء واستجواب الوزراء الاتحاديين