كشف رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن حكومته حريصة على تقوية النقابات، مشيرًا إلى أن "الحوار الاجتماعي مرّ في أجواء تسودها الجدية"، نافيًا في الوقت ذاته أي تعثر لهذا الحوار. وأبرز العثماني أن القدرة الشرائية "همّ للحكومة" وأن "النقابات طلبت زيادة مرتبات كل الموظفين، لكن الحكومة وبعد جهد كبير قررت زيادة الأجور بما يوزاي حجم القطاعات التي تذهب للتقاعد".

وأقرّ العثماني بأن الحكومة تنوي الاعتماد على اتفاق ثلاثي يكون على مدى 3 سنوات، يتم بموجبه تحسين الدخل بغلاف مالي يصل إلى 6 بلايين درهم وزيادة أجور الموظفين في الفئات من 5 إلى 10 ، بـ300 درهم، ورفع التعويضات العائلية إلى 100 درهم عن كل طفل، ورفع منحة زيادة كل مولود من 150 إلى 1500 درهم. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وفق العرض الذي قدمته إلى النقابات، ستعمل على تحسين شروط ترقي أساتذة التعليم الابتدائي، وستعوّض عن العمل في المناطق النائية بـ700 درهم.

وأكد أن النقابات هي التي طلبت التأجيل إلى ما بعد 1 أيار/مايو، مضيفًا أن الحكومة ستدعو إلى جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي وعرضها لا يزال قائماً. وعبّر العثماني، عن استعداده لتقبّل كل الانتقادات التي توجه لحكومته مهما بلغت سلبياتها، سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا في الاستجابة للاقتراحات وفق الإمكانات المتاحة.

ونفى العثماني استياءه من الانتقادات التي يوجهها شباب ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إلى حكومته، مضيفًا "ليس لدينا أي مشكل مع هؤلاء الشباب، نحن وإياهم ضد الريع وضد الفساد". في سياق آخر، أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن انتهاكات عدة شابت ملف "حراك الريف" قبل وخلال وبعد الاعتقالات.

ورأى المكتب التنفيذي في بيان أن "الدولة المغربية مطالبة بإجراء مصالحة حقيقية مع منطقة الريف عبر تسريح الموقوفين والملاحقين داخل وخارج الوطن من ناشطي حراك الريف والصحافي حميد المهداوي والمحامي عبد الصادق البوشتاوي". وحمّلت الهيئة الحقوقية المسؤولية للحكومة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف، التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري والاحتجاجات التي تلت "بسبب الحكرة وغياب فرص الحياة الكريمة، جعلت المطالب العادلة والمشروعة لسكان المنطقة تنفجر بوجه الدولة التي أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش من دون خوف أو تهديد والقطع مع كل أنواع التمييز والقمع والاستبداد".

ودعا البيان إلى فتح تحقيق في ادعاءات التعذيب وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية بحق المتورطين وإسقاط الملاحقات بحق ضحايا التعذيب. ودعا النائب عن حزب "الاستقلال" ياسين دغو العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العفو عن معتقلي "حراك جرادة" في مناسبة شهر رمضان.

وأوضح النائب خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، أن "جهة الشرق وبخاصة سكان المناطق الحدودية، تعيش معاناة كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي خلّفها إغلاق الحدود المغربية الجزائرية".أشار إلى أن سكان المناطق الحدودية يعانون أيضاً بسبب إغلاق مناجم بوعرفة وجرادة في ظل غياب بدائل تنموية واقتصادية حقيقية، إضافة إلى وجود مؤشرات سلبية تجسد الفوارق الاجتماعية في كل القطاعات.