قامت غوغل  بالتوظيف من وزارتي المالية والداخلية في داونينغ ستريت، بينما تم تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركة في الحكومة. ومن المنتظر بأن يؤدي الكشف عن التعيينات إلى إثارة المخاوف بشأن حركة تبادل الأدوار ما بين الحكومة البريطانية وواحدة من أكبر الشركات في العالم، ويعتقد بأن 80 شخصًا على الأقل قد إنتقلوا في إتجاه واحد أو آخر ما بين غوغل  وحكومات الإتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي، فقد تقلدت جوانا شيلدز التي كانت تشغل منصب العضو المنتدب السابق في غوغل منصبًا في الحكومة البريطانية، وذلك بعد تصديق رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والذي قام أيضًا بتعيين إريك شميت الرئيس التنفيذي في غوغل ، ليكون في المجلس الإستشاري لأعماله.
 
وتعرضت غوغل لإتهامات من جانب المفوضية الأوروبية عن قيامها بالهيمنة على السوق، فضلًا عن إثارتها للجدل فيما يتعلق بالترتيبات الضريبية. وصرحت الرئيس السابق لإستراتيجية الحسابات العامة لمجلس العموم السيدة مارغريت هودج للمراقب – والتي كشفت عن حجم التعيينات – بأن الوظائف كانت مجرد محاولة متعمدة من جانب غوغل  لتعزيز نفوذها، مشيرةً إلى أنه ومما لا شك فيه بأن ذلك كان جزء من إستراتيجية الشركة لتكون قريبة بقدر الإمكان من الحكومة.

 
وصدقت غوغل  على توظيف ما لا يقل عن 28 شخصًا من المسؤولين البريطانيين منذ عام 2005، مع التعيين أيضًا من وزارتي التعليم والنقل. ومن بين هؤلاء كانت سارة هانتر التي شغلت منصب مستشارة طوني بلير وتترأس حاليًا لقسم السياسات في غوغل  X وهو القسم الذي يركز على الطائرات من دون طيار والسيارات ذاتية القيادة، بينما تم تعيين فيرتي هاردينغ المستشار السابق لنيك كليج في عام 2013 ويشغل حاليًا منصب مدير السياسات في غوغل  ديب مايند  التي تركز على الذكاء الإصطناعي. وقد حصلت الشركة مؤخرًا عل عقد للتأمين الصحي.
 
وأوضحت الحملة من أجل المسائلة التي قامت بحصر عدد التعيينات بأن غوغل  كانت تنتهي في أوروبا من تكتيك إتبعته في أمريكـا، وقالت المدير التنفيذي للحملة آن وايزمان للمراقب بأن غوغل  تتمتع في الوقت الحالي بنفوذ لا مثيل له في واشنطن. مضيفةً بأن الشركة تنفق أكثر على الضغط مقارنةً بالشركات الأخري.

 
وتوصل المحللون إلى  أن جماعات الضغط في غوغل  تتمتع بوصول منقطع النظير إلى البيت الأبيض، حيث يقوم المديرين التنفيذيين بزيارة البيت الأبيض أكثر من مرةٍ واحدة في الإسبوع، فضلًا عن توثيق ما يزيد عن 250 تحرك لتبادل الأدوار ما بين غوغل  و حكومة الولايات المتحدة، ويبدو في الوقت الحالي بأن غوغل  تحاول تكرار آلية بسط نفوذها في واشنطن ولكن هذه المرة في أوروبا، حيث تواجه تهديدات متزايدة من صناع القرار على مجموعة متنوعة من القضايا. وصرح المتحدث الرسمي بإسم غوغل  لصحيفة الديلي ميل بأن السياسيين الأوروبيين لديهم العديد من التساؤلات بشأن غوغل  و خدمة الإنترنت، بينما تعمل الشركة جاهدة للإجابة على كافة التساؤلات ومساعدة واضعي السياسات على فهم أعمال غوغل ، وإتاحة الفرصة للشركات الأوروبية أن ينمو على الانترنت.