أنهى قاضي التحقيق في ابتدائية تاوريرت، التحقيق في ملف ما بات يعرف محليا "بقضية نواب الأراضي السلالية"، وأصدر أخيرا أمره بعدم الاختصاص، على اعتبار أن الجرائم موضوع التحقيق يجب تكييفها إلى جناية حسب المسطرة الجنائية.

وحسب مصدر قضائي، فإن قاضي التحقيق بعد تفحصه للوثائق المقدمة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وهي المدة التي استغرقها التحقيق، توصل إلى وجود مجموعة من الخروقات متعلقة بلوائح المستفيدين من البقع الأرضية التابعة لقبيلة لكرارمة بتاوريرت، ارتكبها النواب الأربعة عشرة (أصبحوا 13 بعد وفاة أحدهم) "كتضمين أسماء متوفين، وتسجيل قاصرين في لائحة ذوي الحقوق واستفادة نساء من ذوي الحقوق، مع العلم أن العرف السائد كان يقضي بعد أحقيتهم قبل صدور دورية وزير الداخلية سنة 2011 التي منحت النساء حق الاستفادة".

ومن الخروقات التي وقفت عليها غرفة التحقيق بابتدائية تاوريرت، بعد ضم مجموعة من الشكاوي التي تقدم بها بعض ذوي الحقوق (الطنطاوي علي)، وجمعية "مولاي إسماعيل للسكن والتنمية" التي غيرت اسمها في ما بعد إلى "جمعية ذوي حقوق الجماعة السلالية لكرارمة- تاوريرت"، اختلاف عدد القطع الأرضية ما بين ما هو مضمن بالأرقام، وما هو مضمن بالحروف، واستفادة أفراد من ذوي الحقوق وليسوا مستغلين، وكذا استفادة أشخاص من خارج الجماعة السلالية وليست لهم صفة ذوي الحقوق، واستفادة المعنيين بأكثر من بقعة، وقيام أحدهم بتسجيل أشخاص لا تتوفر فيهم صفة ذوي الحق، وإضافة آخر رقم بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب اسم أحد الأشخاص لينطبق على شخص يحمل نفس الاسم الشخصي والعائلي، واستفادة أشخاص من حصة فخذة لا ينتمون إليها، وتمت المصادقة على اللوائح المضمنة للخروقات من طرف جميع النواب.

وحسب المصدر نفسه، فإن قاضي التحقيق اعتبر أن النواب المعنيين تنطبق عليهم مقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه "يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة مباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويسهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام، وتراعي صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك فإن هذه الصفة تعد باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها".

وأكد قاضي التحقيق أن المعنيين خلال قيامهم بمهامهم يصفتهم نوابا للأراضي السلالية يعدون موظفين عموميين حسب مفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي، وهو ما أقرته محكمة النقض في قرار حديث لها صادر خلال سنة 2015 من خلال خدمة المصالح العامة لذوي الحقوق، وتقديمهم خدمة ذات نفع عام من خلال توزيع الحصص الممنوحة في إطار التعويض. وأكد عدد من النواب خلال التحقيق أنه رغم أن النائب يبقى هو المسؤول عن لائحته، وأن تضمين أشخاص متوفين لا يعد تلاعبا على أساس أنه لا يمكن لشخص متوفي الاستفادة كون استفادة أي شخص تتم بناء على حضوره أمام السلطة المحلية قصد استلام إشعار بالاستلام.