يواصل الرئيس المكلف بتشكيل حكومة تونسية جديدة يوسف الشاهد، مشاوراته لاختيار فريقه الحكومي من وزراء ينتمون إلى خمسة أحزاب سياسية إلى جانب عدد من المستقلين لقيادة البلاد في المرحلة الصعبة التي تعيشها تونس ودول الجوار. وأفادت مصادر تونسية مطلعة أن هناك اتجاهاً لإعداد ترتيب هيكلة جديدة للحكومة من خلال دمج عدد من الوزارات والعودة إلى اعتماد وزارات الدولة التي سبق للرئيس السابق حبيب الصيد أن ألغاها في حكومته.

وقالت المصادر ذاتها إن الحكومة الجديدة ستتكون من 24 وزيراً و12 وزير دولة، وسيتم توزيع الحقائب على أحزاب "نداء تونس" و"حركة النهضة" و"الاتحاد الوطني الحر" و"آفاق تونس" مع وزارة واحدة ووزارة دولة إلى حزب "الحركة الوطنية الدستورية" المنضم حديثاً للائتلاف الحكومي وينتظر أن يتم استقطاب عدد من المستقلين للانضمام للتشكيل الحكومي الجديد من بينهم المستشار الاقتصادي للرئاسة رضا شلغوم الذي كان له لقاء مع الشاهد في إطار المشاورات الدائرة حالياً في قصر الضيافة في قرطاج، وبعض الوجوه الأكاديمية المحسوبة على التيار اليساري من بينها عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية الحبيب الكزدغلي والباحث في التاريخ بجامعة صفاقس عبد الواحد المكني والأستاذ الجامعي والروائي شكري المبخوت الفائز أخيراً بجائزة "البوكر" للرواية العربية.

وذكرت المصادر المقربة أن رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد طلب من وزير الشؤون الخارجية في حكومة تصريف الأعمال خميس الجهيناوي الاستمرار في منصبه. وقال الجنيهاوي بعد لقائه مع الشاهد أمس إنه أبلغ رئيس الحكومة المكلف بالملفات التي هي بصدد الإنجاز، ليكون مهيئاً بخصوص ملفات التعاون الدولي والمسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية التونسية. كما أطلعه على نتائج الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التي اختتمت أشغالها أخيراً، في انتظار أن يشرف الرئيس قائد السبسي على اختتامها رسمياً الأسبوع المقبل.

وأكد رئيس حزب "آفاق تونس" ياسين إبراهيم عقب لقائه الشاهد، أن المحادثات بينهما مكنت من تبادل الآراء عن تشكيلة الحكومة ، مضيفاً: لقد طلب منا تقديم مقترحاتنا الأسبوع المقبل، بخصوص هيكلة الحكومة وأولوياتها والكفاءات التي يمكن أن يقترحها حزب "آفاق تونس" لتشارك في الحكومة الجديدة وكشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الحائز على جائزة نوبل للسلام ضمن رباعي الحوار الوطني، عن أنه لن يمنح الحكومة الجديدة صكاً على بياض، وأنه سيراقب مدى التزامها بأولويات العمل المتفق عليها.

وقال حسين العباسي في تصريح للصحافيين أمس، إن المنظمة النقابية ستهتم فقط بمدى التزام رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، بما ورد في وثيقة قرطاج، مضيفاً: بالنسبة لنا عمل الحكومة يجب ألا يتجاوز الوثيقة التي أسسنا إليها عبر الحوار في قصر قرطاج وأكدت "الجبهة الشعبية" رفضها اختيار يوسف الشاهد رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية، نظراً لما يمثله هذا الخيار من خطر على المشهد السياسي، ولأنه يمثل حلاً لأزمة الائتلاف الحاكم على حساب مطالب الشعب وطموحاته، والتنصل من تحمل مسؤولية الفشل الذي مني به هذا الائتلاف. وأضافت في بيان صادر عن مجلسها المركزي أن اختيار الشاهد لرئاسة الحكومة المقبلة يمثل خطراً باعتباره سيعيد إنتاج النظام القديم