تقدمّ فريق التجمع الدستوري، إلى مكتب مجلس النواب المغربي ، بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المواد 21و 40و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 102.255 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002)، لحماية مزارعي الكيف من الوشايات الكاذبة.وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح، اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه،  أن “مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي يرتكز دخلها أساسا من مادة الكيف، تعيش  تحت ضغط الوشايات الكاذبة. وحسب تصريحات بعض المواطنين، فقد بلغ عدد هذه الوشايات ما يناهز 30.000 شخص”.

وأضاف نفس المصدر، أن “الوشايات الكاذبة تستعمل غالبا في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها، مما فتح المجال واسعا أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل”.وأورد الفريق، “بناء عليه نقترح تعديل بعض المواد من المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر” 

واترح إضافة فقرة “وإذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإنه قبل إجراء الأبحاث التمهيدية يتعين القيام بدراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والقيام بالتحريات اللازمة بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة من أجل التأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن على اقتراف الموشی بهم للأفعال المنسوبة إليهم، وفي حالة انعدام ذلك يتعين حفظها”.وتجدر الإشارة إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، صادقت، زوال اليوم، على  مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

وقد يهمك ايضا:

الحجر الصحي بسبب "كورونا" يمنع تصويت برلمانيين على القوانين في المغرب

دعوات لتعليق الامتيازات العينية والمادية التي يتلقّاها النوّاب المغربيون