بعد نجاح المخابرات المغربية في تطويق مخططات الإرهاب في أمريكا، تعود الأجهزة الأمنية للمملكة للفت الانتباه من أوروبا هذه المرة، بعدما تمكنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تحييد مخاطر مشروع إرهابي كان سيستهدف كنيسة داخل التراب الفرنسي.وقدمت الأجهزة السرية المغربية معلومات دقيقة لنظيرتها الفرنسية مكنتها من تجنب أعمال إرهابية لتنظيم “داعش”، ويتعلق الأمر بمعطيات تهم مواطنة فرنسية ذات أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ اعتداء على كنيسة بهذا البلد الأوروبي.وشملت المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفائدة المصالح الأمنية الفرنسية المختصة، أساسا، معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية. كما وفرت الاستخبارات المغربية لنظيرتها الفرنسية المعطيات التعريفية الإلكترونية التي تهم المعنية.

مصطفى الطوسة، المحلل السياسي، قال إن “أسهم الاستخبارات المغربية مرتفعة جدا عند الأوساط الأوروبية والأمريكية، لسبب بسيط يكمن في مساهماتها الفعالة في المشاركة في إحباط عمليات إرهابية كان من الممكن أن تتسبب في حمام دم في هذه الدول”.واعتبر الطوسة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المنظومة الأمنية المغربية يشهد على قدرتها على اختراق خلايا المنظمات الإرهابية التي تستهدف هذه الدول مستعملة أساليب وتقنيات يتعذر، إلى حدود الساعة، على الاستخبارات الغربية اللجوء إليها وتوظيفها”.وشدد المحلل المقيم في باريس على أنه “في الوقت الذي تراهن فيه أجهزة أمن الدول الغربية على المحاصرة والملاحقة الرقمية للمجموعات الإرهابية، تستمر التجربة المغربية في الرهان على العنصر البشري الذي تعتبره مصدرا ثمينا للمعلومات يسمح بإحباط عمليات إرهابية”.

وقال الخبير ذاته بأن “هذه الإستراتيجية سمحت للمملكة المغربية بأن تلعب الأدوار الأولى في الحرب الدولية على الإرهاب، خصوصا حرب الظل المبنية على الاختراق والضربات الاستباقية”.لفت الطوسة الانتباه إلى أن “هذه الإستراتيجية جعلت من المغرب فاعلا لا يمكن الاستغناء عن خدماته لملاحقة أخطبوط المنظمات الإرهابية وإفشال مخططاتها”.

قد يهمك أيضا:

 مديرية الأمن الوطني في المغرب تزف خبرًا سارًا لموظفيها

 "الحموشي" يعين "الإدريسي" نائبا لوالي أمن القنيطرة